جاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية، خلال جلسة للبرلمان التونسي للمصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية، لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.

وتبلغ قيمة القرض المالي المجمع من بنوك محلية، 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، وقرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.

وقالت نمصية إن "الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)".

ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري.

وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير 2022.