تلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير، عندما وقعت اتفاقا مع الإمارات لتطوير أراض في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

وأظهرت بيانات المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر.

وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي، والذي 84.2 بالمئة منه ديون طويلة الأجل، يعادل 39.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من نحو 43 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وأشارت البيانات إلى أن الديون قصيرة الأجل سجلت نحو 54.3 مليار دولار بنهاية مارس، في حين بلغت الديون طويلة الأجل نحو 106.3 مليار دولار.

وتخطت قيمة استثمارات المحافظ التي تدفقت إلى مصر على قيمة الاستثمارات التي تخارجت، لتسجل صافي تدفقات بقيمة 14.6 مليار دولار.

وأرجع المركزي هذا التحول في المقام الأول إلى "استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري".

وأظهرت بيانات البنك المركزي أيضا أن قيمة الديون الخارجية المستحقة لدول عربية بلغت 41.6 مليار دولار، معظمها ديون للإمارات تبلغ 16.4 مليار دولار أو ما يعادل 10.2 في المئة من إجمالي الديون الخارجية.

وزادت ديون مصر الخارجية لأربعة أضعاف منذ 2015 في ظل إنفاقها العملاق على البينة التحتية المتهالكة وبناء مشاريع عملاقة مثل العاصمة الجديدة ودعم العملة المحلية ومشاريع الطاقة وغيرها.

ووقعت مصر في مارس حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وصرف الصندوق شريحة أولى بلغت 820 مليون دولار في مارس، بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.

وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي، والذي 84.2 بالمئة منه ديون طويلة الأجل، يعادل 39.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من نحو 43 بالمئة في ديسمبر.