علم مراسل "سكاي نيوز عربية"، الخميس، أن جولة المباحثات المنعقدة في القاهرة بين وفدي فتح وحماس لم تحقق أي تقدم بخصوص آلية إدارة قطاع غزة في المرحلة الراهنة والترتيب لمرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.
وقالت مصادر "سكاي نيوز عربية" إن "جزءا من الخلافات التي شهدها الاجتماع يعود إلى رغبة حماس في أن تكون لجنة الإسناد المجتمعية المزمع تشكيلها مستقلة إداريا وماليا عن السلطة الفلسطينية".
وانطلقت جولة المباحثات، الأربعاء، برعاية مصرية بين وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، ووفد حركة فتح برئاسة محمود العالول.
وأكد مصدر فلسطيني مطلع على محادثات القاهرة أن هذه الجولة "لم تحسم أي قضية خلافية بين الجانبين خاصة ما يتعلق بآلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر"، مستبعدا صدور بيان ختامي عقب انتهاء اجتماع الخميس.
وأوضح المصدر أن "الجانب المصري يعمل على ترتيب اجتماع آخر موسع يضم الفصائل كافة بعد نحو أسبوع بالقاهرة في إطار جهود توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية".
وبحسب مصدر ثان من حركة فتح تحدثت إليه "سكاي نيوز عربية"، فإن "من بين العراقيل أمام إتمام اتفاق لجنة الإسناد مطالبة حماس بأن تضم اللجنة في عضويتها شخصيات محسوبة على حماس بالمخالفة للمقترح الأصلي بأن يكون أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة غير المحسوبة على أي فصيل وكذلك مطالبتها بتحصيل رسوم المعابر بمعرفة مندوبين من حماس ومراقبة نظم التشغيل التقنية للمعابر وهي المطالب التي رفضتها حركة فتح".
كما تطالب حماس، وفقا للمصدر ذاته، بأن "يكون لجرحى حماس أولوية الخروج للعلاج خارج القطاع متى تم السماح بفتح المعابر أمام المصابين الفلسطينيين".
وينص المقترح المصري على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تتولى الإشراف على ملفات المعابر والصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم وذلك في محاولة لإنقاذ الوضع المتدهور في قطاع غزة، على أن تتبع تلك اللجنة الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى.
وكان رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل قد أكد في تصريحات صحفية أن لقاء القاهرة يأتي لإيجاد أرضية تقرب المواقف بين الحركتين، مشيرا إلى أن حماس سبق أن وافقت على مقترح مصري بتشكيل حكومة وفاق وطني من التكنوقراط لتتولى إدارة غزة والضفة معا غير أن تلك الصيغة لم توافق عليها "بعض الأطراف".