وقال الوزير إنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.

وأكد أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.

كما أكد الوزير، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي في مصر.

وأضاف الوزير أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، إلا أن وزارة المالية وضعت حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة.

 وقال إن المالية ستعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.

كما أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.

وأكد وزير المالية المصري أن حزمة التسهيلات الضريبية التي كشفت عنها الحكومة، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد "الانطلاقة الأولى" في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

وأضاف أن تحسين العلاقة بين المستثمرين والحكومة المصرية يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.