خاص الصادي: هناك بصيص أمل إن ركز صندوق النقد على هذا الملف بمصر

وتابع قائلا: "لو صح تركيز صندوق النقد على دعم محاربة التضخم أكثر من سعر الصرف فسيكون هناك بصيص أمل لحل الأزمة الخانقة التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي".

"تبلغ المديونية المستحقة على مصر في 2024 حوالي 32.8 مليار دولار وهذه المبالغ واجبة السداد خلال العام الحالي" بحسب الصادي، مشيرا إلى أن النصف الأول من العام الحالي يعد الجزء الخانق من هذه الديون مع انكماش إيرادات الحكومة وخاصة قناة السويس.

وأضاف أن هناك 16.9 مليار دولار مطلوب سدادها بالنصف الأول و15.9 مليار دولار في النصف الثاني من العام.

تناقش بعثة صندوق النقد الدولي الموجودةُ في القاهرة إلى جانب برنامج الإصلاحات المصري تمويلا إضافيا لتخفيف ضغوط حرب غزة على الاقتصاد المصري التي زادت حدتُها بعد هجمات البحر الأحمر

كما شدد أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة د. حسن الصادي، على ضرورة القضاء على السوق السوداء باعتباره الحل الوحيد لدفع المصريين بالخارج للتحويل الرسمي.

وحول سعر الصرف العادل للدولار، قال "السعر العادل هو الذي يوازن بين العرض والطلب.. وبالتالي فإن سعر صرف الدولار لا يمكن تحديد سعر عادل له بسبب العجز الكبير في المعروض النقدي من الدولار وسط زيادة كبيرة في الطلب على الدولار".

يذكر أن عضوُ مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات في الأوراق المالية محمد كمال كان قد توقع في حديث خاص مع سكاي نيوز عربية، أن تحصل مصر بنهاية المناقشات مع صندوق النقد الدولي على قرض يقيمة تتراوح بين 10 و 12 مليار دولار

في سياق متصل، كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخرى الفقي، أن ديون صندوق النقد لدى مصر خلال العام المالي الحالي 2023-2024، وصلت إلى 29 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر تمكنت من تسديد نحو 14.5 مليار دولار من هذه الديون.