وذكرت التقارير أن أبل أضافت الجيل الثاني من ساعة أبل (Series 2)، الذي تم إطلاقه في عام 2016، إلى قائمتها الرسمية للأجهزة "القديمة"، ما يعني أن هذا النموذج لم يعد مؤهلا للإصلاح أو الحصول على دعم من أبل أو من مزودي الخدمة المعتمدين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقا لسياسات الشركة، يتم تصنيف المنتجات كـ"قديمة" عندما تتوقف أبل عن بيعها لأكثر من 7 سنوات.

وكانت ساعة أبل (Series 2)، التي بيعت بسعر 269 دولارا أميركيا، المصنوعة من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، تعد واحدة من أكثر الساعات المنتظرة من قبل مستخدمي أبل.

وتم إطلاقها مع تحسينات بارزة، مثل مقاومة الماء ونظام جي بي إس مدمج، ما جعلها تتفوق على الجيل الأول بشكل ملحوظ.

لكن أبل لا تزال تدعم نسخة خاصة من ساعة أبل (Series 2)، وهي الإصدار الخزفي الأكثر تكلفة (الذي كان يباع بسعر 369 دولارا أميركيا)، التي تم تصنيعها باستخدام السراميك كمواد رئيسية.

وفي وقت سابق، أدرجت أبل "آيفون ماكس XS" (الذي أطلق في 2018) و"آيفون بلس 6s" (الذي أطلق في 2015) ضمن فئة "المنتجات القديمة"، ما يعني أنها قد لا تكون مؤهلة لخدمات أبل.

ووفقا لمفهوم الشركة، تعتبر المنتجات "قديمة" إذا توقفت الشركة عن بيعها منذ أكثر من 5 سنوات.

وعلى الرغم من أن أبل تطلق العديد من الأجهزة الجديدة كل عام، إلا أن العديد من هذه الأجهزة يتم إرسالها في هدوء إلى "كومة الخردة التكنولوجية".

وهذا الأمر واجه انتقادات واسعة من الناشطين البيئيين الذين يعتبرون أن أجهزة مثل ساعة أبل و"آيفون" لا يجب أن يكون لها عمر افتراضي قصير، خصوصا وأنها تباع بأسعار مرتفعة.

وتعد النفايات الإلكترونية واحدة من أسرع أنواع النفايات نموا في العالم، وتمثل أزمة بيئية متنامية، حيث تتراكم الأجهزة في مكبات النفايات وتطلق مواد كيميائية سامة تضر بالبيئة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي النفايات الإلكترونية إلى تلوث المياه الجوفية، ما يؤثر سلبا على الحياة البرية والنباتات.