دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الصين، اليوم الخميس، إلى توفير فرص متكافئة للشركات الأميركية، في مستهل زيارة تهدف إلى حل مجموعة من القضايا محل الخلاف التي قد تهدد تحسن العلاقات في الآونة الأخيرة.
تعد زيارة بلينكن أحدث اتصال رفيع المستوى بين البلدين. وهو ما أدى، إلى جانب مجموعات عمل أخرى تتناول مسائل مثل التجارة العالمية والاتصالات العسكرية، إلى تخفيف حدة التوتر العام الذي دفع العلاقات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في أوائل العام الماضي.
لكن هناك خلافات متزايدة بين واشنطن وبكين بشأن كيفية عمل الشركات الأميركية في الصين والصادرات الصينية وقدرات التصنيع، كما تتزايد التوترات بشأن دعم بكين لروسيا في حربها في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إنه خلال الاجتماع مع أمين عام الحزب الشيوعي في شنغهاي تشن جين ينغ، أثار بلينكن المخاوف حيال "السياسات التجارية والممارسات الاقتصادية غير السوقية" للصين.
وشدد بلينكن أيضا على أن الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة منافسة اقتصادية متطورة مع الصين وتوفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأميركية العاملة في الصين.
فيما ترفض الصين الانتقادات التي لا أساس لها بأن قدراتها التصنيعية مفرطة، وأضافت أن صناعاتها التي تتنوع بين السيارات الكهربائية إلى ألواح الطاقة الشمسية تنافسية ومبتكرة.
وقال تشن من خلال المترجمين إن أحدث مكالمة بين زعيمي البلدين ساعدت في "التنمية المستقرة والجيدة للعلاقات بين بلدينا. سواء اخترنا التعاون أو المواجهة، فإن ذلك يؤثر على رفاهية الشعبين وكلا البلدين ومستقبل البشرية".
وفي أثناء وجوده في شنغهاي، تحدث بلينكن مع الطلاب الأميركيين والصينيين في الحرم الجامعي المحلي لجامعة نيويورك حيث قال إن التفاعلات بين الثقافات هي "أفضل طريقة للتأكد من أننا نبدأ آملين بفهم بعضنا البعض".
وسيتوجه بلينكن غدا الجمعة إلى بكين لإجراء محادثات مع وزير الخارجية وانغ يي وربما مع الرئيس شي جين بينغ، لكن قد يشوب هذه الاجتماعات التوتر.
وبمجرد وصول بلينكن إلى شنغهاي، وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون يشمل تخصيص ثمانية مليارات دولار لمواجهة القوة العسكرية للصين، بالإضافة إلى مساعدات دفاعية لتايوان بمليارات الدولارات وأخرى لأوكرانيا قيمتها 61 مليار دولار.
كما وقع بايدن على مشروع قانون منفصل لحظر تيك توك في الولايات المتحدة في حال لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق أصولها في الولايات المتحدة خلال فترة تترواح بين تسعة أشهر و12 شهرا.
وسيضغط بلينكن على الصين لمنع شركاتها من إعادة تجهيز وإمداد القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.
وبينما امتنعت الصين عن تقديم الأسلحة، يحذر المسؤولون الأمريكيون من أن الشركات الصينية ترسل تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام تساعد المجهود الحربي الروسي.
ودون الخوض في تفاصيل، صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية للصحفيين بأن واشنطن مستعدة "لاتخاذ خطوات" ضد الشركات الصينية التي تعتقد أنها تضر بالأمن الأميركي والأوروبي.