وأظهرت القراءة الأولية للاقتصاد البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الربع السابق، وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، وهي نفس توقعات وكالة بلومبرغ.

وبحسب البيانات الصادرة، الجمعة، سجل اقتصاد بريطانيا نموا بنسبة 0.4 بالمئة في مارس على أساس شهري ليتجاوز التوقعات التي كانت تشير لنمو فقط بـ 0.1 بالمئة.

كما قام المكتب الوطني للإحصاء بمراجعة أرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهر فبراير بالزيادة، من 0.1 بالمئة إلى 0.2 بالمئة.

في غضون ذلك، قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت: "لا شك أنه كانت هناك سنوات قليلة صعبة، لكن أرقام النمو اليوم دليل على أن الاقتصاد يعود إلى عافيته الكاملة لأول مرة منذ الوباء."

وتابع قائلا: "نحن ننمو هذا العام ولدينا أفضل توقعات بين دول مجموعة السبع الأوروبية خلال السنوات الست المقبلة، حيث تنمو الأجور بشكل أسرع من التضخم، وتنخفض أسعار الطاقة، وتخفيضات ضريبية بقيمة 900 جنيه استرليني للعامل العادي".

تأتي الأرقام الأخيرة بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة الخميس وأصدر توقعات جديدة للاقتصاد البريطاني.

وتوقع البنك أن يكون النمو أقوى هذا العام، مع انخفاض معدلات البطالة والتضخم عن المتوقع سابقًا.

ودخل الاقتصاد البريطاني في ركود فني في النصف الثاني من العام الماضي، مما ترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد آمن معه قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

والركود الفني أو التقني يعرف بأنه ربعان متتاليان (6 أشهر) من الانكماش، غير أنه في العموم لا يوجد اتفاق بشكل محدد على تعريف الركود إذ أن المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في أميركا يعرفه على أنه "الانخفاض الكبير في مستويات النشاط الاقتصادي، والذي يستمر لبضعة أشهر، والمتمثل في انخفاض مستويات الإنتاج والتوظف والدخل الحقيقي وغيرها من المؤشرات، ويبدأ غالباً عندما يصل الاقتصاد إلى قمة النشاط، وينتهي عندما يصل الاقتصاد الى أدنى مستوياته.

وأرجع هذا الانكماش في العام الماضي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين وسط ارتفاع معدلات التضخم وفواتير الطاقة. وقال الاقتصاديون إن تقلبات الطقس في أشهر معينة ساهمت أيضًا في إبقاء المتسوقين في منازلهم.

يُعد هذا الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي علامة إيجابية للاقتصاد البريطاني، مما يشير إلى أنه قد يكون أكثر مقاومة للصدمات الخارجية مما كان يُعتقد سابقًا.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر محتملة على الاقتصاد، مثل معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة واحتمال حدوث ركود عالمي.

سيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتجاه الاقتصاد البريطاني.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، خلال مارس الماضي، إلى 3.2 بالمئة، عند أدنى مستوياته في نحو عامين ونصف، ما زاد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان التضخم في المملكة المتحدة سجل أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.

وتتزايد توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في بداية الصيف، حيث تتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس و50 نقطة أساس بشكل عام خلال هذا العام.

ويتوقع بعض الاقتصاديين خفضا في وقت أقرب خلال الاجتماع المقبل في يونيو، وثلاث تخفيضات أو أكثر في عام 2024. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى توقع انخفاض كبير في معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة، من 3.2 بالمئة حاليا إلى أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة، وفقًا لبعض التوقعات.