تأثر 1.5 مليون من سكان شرق ليبيا بالعاصفة التي ضربت درنة بشكل خاص في سبتمبر وتسببت بفيضانات تقدر كلفة إعادة إعمار ما دمرته بنحو 1.8 مليار دولار، بحسب تقرير أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقدر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا بنحو "1.8 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار" في المناطق التي دمرتها العاصفة دانيال ليلة 10 إلى 11 سبتمبر.
وجرفت الفيضانات أحياء بأكملها في درنة مع سكانها بعد أن ضخمها انهيار سدين في المدينة التي كان يسكنها نحو 100 ألف نسمة قبل المأساة.
وبحسب التقرير، تأثرت 20 مدينة بالكارثة، من بينها بنغازي والمرج وسهل الجبل والأخضر.
وفي المجمل، "أثرت الكارثة على نحو 1.5 مليون شخص يمثلون 22 بالمئة من السكان الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضررا"، بحسب التقرير المشترك الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا على موقعها الإلكتروني.
التقرير الذي يقول إن العاصفة دانيال تسببت "بأفدح الخسائر البشرية في إفريقيا منذ عام 1900" يشير إلى حصيلة "4352 وفاة مؤكدة وأكثر من 8000 مفقود". ويقدر بنحو 250 ألفاً عدد من كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية في ديسمبر.
كما شردت الكارثة ما يقرب من 44800 شخص، من بينهم 16 ألف طفل تدهورت إمكانية حصولهم على الرعاية والتعليم.
ووفقاً للتقرير، "تضرر قطاع الإسكان بشدة، حيث تم تدمير أو تضرر حوالي 18500 منزل، أي ما يعادل 7 بالمئة من المساكن".
وكان للفيضانات أيضا تأثير كبير على قطاعي النقل وإمدادات المياه وكذلك على التراث الثقافي للبلاد، وفقا للخبراء.
وبالإضافة إلى تقييم احتياجات إعادة الإعمار، قدّر التقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية مثل تدمير المتاجر والأعمال والمزارع الناجمة عن الفيضانات بمبلغ 1.65 مليار دولار، وهو ما "يمثل 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا في عام 2022".