وستركز السوق في وقت مبكر من العام على إدارة ترامب القادمة وسياساتها المتوقع على نطاق واسع أن تعمل ليس فقط على تعزيز النمو ولكن أيضا على زيادة ضغوط الأسعار، مما يدعم عائدات سندات الخزانة الأميركية ويعزز الطلب على الدولار.

وألقى الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى بظلاله على سوق العملات، مما أدى إلى انخفاض حاد في معظم العملات مقابل الدولار في عام 2024.

وكان الين من أكثر المتضررين بعد انخفاضه بما يزيد على 10 بالمئة في رابع عام من التراجع. واستهلت العملة اليابانية تداولات العام الجديد منخفضة إلى 157.54 مقابل الدولار، غير بعيد عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه يوم الثلاثاء وذلك وسط توقعات بتدخل السلطات.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 108.53 في التعاملات المبكرة، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في عامين الذي سجله الثلاثاء. وارتفع المؤشر سبعة بالمئة خلال 2024.

وقالت تشارو تشانانا خبيرة استراتيجيات الاستثمار في ساكسو بنك لوكالة "رويترز": "من المرجح أن يظل الدولار في الصدارة (هذا العام) بالنظر إلى عائده المرتفع حتى الآن، واستثنائية الولايات المتحدة وجاذبيته كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين".

وساهمت توقعات ضعف النمو خارج الولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، في تعزيز الطلب على الدولار.

واستقر اليورو عند 1.0353 دولار بعد أن هبط بأكثر من ستة بالمئة في 2024. ويتوقع المتعاملون تخفيضات أعمق لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في 2025، حيث تتوقع الأسواق تخفيضات بنحو 113 نقطة أساس مقابل تخفيضات بنحو 42 نقطة أساس من جانب البنك المركزي الأميركي.

وسجل الجنيه الاسترليني 1.2519 دولار.

وهبط الإسترليني 1.7 بالمئة العام الماضي لكنه كان من بين أفضل العملات وسط أداء أفضل من المتوقع للاقتصاد البريطاني.