تكدس الليبيون في طوابير طويلة أمام البنوك في العاصمة طرابلس ومدن أخرى الثلاثاء، في أول أيام شهر رمضان بالبلاد، حيث لم يتمكنوا من صرف "الصكوك" مع وجود نقص حاد في السيولة النقدية.
وقال المواطن عبدالله الريايني إن أزمة السيولة مستمرة منذ 3 أشهر، ولكنها زادت تأثيرا على المواطنين خصوصا مع حلول شهر رمضان، فهم يحتاجون الأموال بشكل عاجل لينفقوا على مشترياتهم.
وتساءل الريايني عن غياب دور مصرف ليبيا المركزي قائلا: "كيف لا يوفر المصرف الأموال للمواطنين وهناك من هو في أمس الحاجة لها سواء لشراء الدواء أو الدراسة أو غيرها".
وبالمثل، اشتكى الموظف بقطاع الصحة محمد البرغثي من الأزمة التي لا تنتهي، متحدثا كيف خرج "خالي الوفاض" من المصرف الذي يتعامل معه بعدما لم يحصل على أمواله.
واضطر البرغثي، وهو أب لخمسة أطفال، إلى تفعيل الخدمات المصرفية لشراء مستلزمات منزله، بما يمثل حلا "مؤقتا" لمشكلته، كما يقول، مضيفا أنه يشعر أن إجبار المواطنين على اللجوء إلى الخدمات المصرفية هي محاولة لاستغلالهم.
سبب أزمة السيولة
وفي حديث خاص لسكاي نيوز عربية، أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عطية الفيتوري أزمة السيولة إلى غياب ثقة الأفراد في المصارف التجارية، نتيجة سياسات المصرف المركزي طيلة المدة الماضية، شارحا أن أغلب النقود التي تخرج من المصارف لا يعود الأفراد لإيداعها مجددا، وبالتالي دائما ما يكون هناك عجزا في عملية "العرض والطلب" للأموال النقدية.
وأضاف الفيتوري: "هناك معاناة كبيرة بالنسبة لأغلب الناس الذين يعتمدون فى دخولهم على المرتبات وليسوا تجار أو حرفيين، وحتى وإن كان بعضهم يمتلك بطاقة شراء صادرة عن احد المصارف، فإنهم لا يستطيعون استعمالها بسبب عدم فتح المنظومة كما يقال فى المتجر".
وإنه لن تحل مشكلة السيولة بشكل كامل إلا "بعد توحيد المصرف المركزي بشكل حقيقي وانتخاب محافظ جديد له دراية كاملة بالسياسات الاقتصادية وآثارها مع وجود مجلس إدارة فعال ولجنة متخصصة في السياسة النقدية"، وفق ما يرى الخبير الاقتصادي.
وعود بتوفير النقود
وكشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المصرف المركزي وزع على فروع المصارف التجارية في ليبيا نحو 9.2 مليار دينار كسيولة نقدية منذ بداية العام الجاري.
وأوضحت المصادر إنه كان من المزمع توزيع نحو 12 مليار دينار سيولة خلال شهر رمضان، بينما يحدد كل مصرف قيمة سقف السحب النقدي، والذي يتراوح في الغالب بين 500 و1000 دينار.
وتشهد المصارف التجارية في أغلب المدن الليبية منذ قرابة ستة أشهر نقصا ملحوظا في السيولة النقدية، مع استمرار تراجع قيمة الدينار الليبي وانخفاضه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية.
وتأتي تلك الأزمة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد مع حلول شهر رمضان، وبالتحديد سعر اللحوم، إذ تراوح سعر لحم الخروف المحلي بين 85 دينارًا إلى 90 دينارا للكيلو، وأسعار لحم الجمل بين 65 و60 دينارًا، ولحم الأبقار 55 دينارًا للكيلو.