جاء ذلك، خلال لقاء في سويسرا على هامش مشاركة الحشاني في أعمال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية مساء الثلاثاء.

وقال إن "تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية في 2023"؛ دون تقديم أية أرقام.

وكانت بيانات البنك المركزي التونسي، أشارت إلى أن الديون المستحقة للعام 2023، في حدود 11.714 مليار دينار (3.79 مليارات دولار).

وتعاني تونس من عجز في ماليتها العامة، يضاف إلى تذبذب جزئي في وفرة النقد الأجنبي، أثرت على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق خلال العامين 2022 و 2023.

وشهدت العلاقة بين تونس والصندوق بعض السجال منذ 2022، مع تقدم الدولة لطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق، ورفضتها تونس.

واستعرض الحشاني خلال لقائه مع غورغييفا "المجهودات التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات، والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية".

من ناحيتها، اعتبرت مدير الصندوق أن "تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي، رغم الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية".

وخلال 2023 واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت في ندرة المواد الغذائية نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.