في ظل تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية، تعيد أوروبا فرض الرقابة على حدودها، مما يثير مخاوف من تهديد الوحدة الأوروبية.
وقررت ألمانيا توسيع رقابتها على الحدود البرية مع جيرانها، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وبولندا.
وأشارت وزيرة الداخلية الألمانية إلى أن القرار جاء للحد من الهجرة غير النظامية وحماية البلاد من تهديدات أمنية.
كما تبنت دول أخرى مثل السويد وهولندا سياسات مشددة تجاه المهاجرين.
وتثير عودة الضوابط الحدودية تداعيات على اتفاقية شينغن، التي تتيح حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات مع صعود أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، حيث حققت مكاسب سياسية مستغلة مخاوف الشعوب من تدفق اللاجئين.
وتعاني دول أوروبا من أزمات اقتصادية عديدة، بدءا من تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وصولا إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة.
في هذا الصدد، قال الدكتور فرانز هيرمان، المحلل السياسي من برلين، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية":
- هذه الإجراءات تعكس المخاوف من زيادة تدفق المهاجرين وتراجع السيطرة الأمنية، في خطوة قد تمهد لنهاية الحلم الأوروبي.
- إعادة فرض الرقابة الحدودية قد تكون بداية لتفكك أوسع داخل الاتحاد الأوروبي، مما يهدد الإنجازات التي تحققت على مدى عقود.
- الأزمات ساهمت في زيادة النقمة الشعبية وتعزيز النزعة القومية، مما يضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحديات بشكل موحد.
من جهته، أوضح جوزيف ليند، الخبير في الشؤون الأوروبية من باريس، لـ"سكاي نيوز عربية":
- هذه السياسات تعكس صعود اليمين المتطرف في أوروبا، والذي يستغل أزمة الهجرة لتعزيز شعبيته.
- السويد قررت تقديم عروض مالية للمهاجرين لمغادرة البلاد طواعية، بينما جمدت هولندا طلبات اللجوء لمدة عامين.
- حزب "البديل من أجل ألمانيا" حقق نجاحات في الانتخابات المحلية، مما يزيد من احتمالية تغيير السياسات الوطنية تجاه الهجرة.
- مارين لوبان في فرنسا قد تكون من أبرز المستفيدين من هذا التصعيد، مع تعزيز فرصها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
- تخصيص مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا تسبب في تراجع الدعم الشعبي للحكومات، مما يعزز مخاوف التفكك الداخلي.