وكانت بكين حددت لنفسها هدف نمو يبلغ "حوالى 5 بالمئة" بعد زيادة بنسبة 5.2 بالمئة في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط أزمة مستمرة في قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي وتحديات التجارة الخارجية.

في عام 2024، وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 134.908 تريليون يوان (حوالي 18.41تريليون دولار)، وفقا لتقديرات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 هو الأدنى الذي سجلته الصين منذ عام 1990، باستثناء السنة المالية المضطربة لوباء كوفيد-19.

وعلى الرغم من "بيئة معقدة" مصحوبة بـ"ضغوط خارجية متزايدة وصعوبات داخلية"، إلا أن الأهداف "تحققت بنجاح"، وفق ما أكد المكتب في وثيقة.

تجهد الصين من أجل التعافي من أزمة عقارية خطرة تؤثر في معنويات المستهلكين ومالية المجموعات المحلية. في العام الماضي، كثفت بكين تدابير الدعم، وهي الأكثر ضخامة في السنوات الأخيرة، لتشجيع ملايين المستهلكين على الإنفاق.

وفي نقطة مضيئة نادرة في هذه الصورة القاتمة، بلغت صادرات العملاق الآسيوي في عام 2024 مستوى قياسيا بلغ حوالي 3.5 تريليون دولار (3.4 تريليون يورو)، بزيادة 7.1 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية نُشرت الاثنين.

كما حقق الاقتصاد الصيني نموا قويا في الربع الأخير من 2024 على أساس فصلي وسنوي معا، إذ نما الاقتصاد بنسبة 5.4 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي أسرع وتيرة في ستة أرباع وأفضل من متوسط ​​توقعات بلومبرغ نيوز البالغة 5 بالمئة. وكان الانتعاش أكثر وضوحًا على أساس ربع سنوي، حيث كان النمو بنسبة 1.6 بالمئة هو الأعلى منذ مارس 2023.