وعبر مشروع القرار، الذي حصلت "سكاي نيوز عربية" على مسودته، عن القلق العميق لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في السودان نتيجة الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 14 مليون شخص، وأوقعت أكثر من 25 مليونا تحت خطر الجوع.

وطالب مشروع القرار طرفي القتال بالتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار، ودعا مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى وضع آليات محكمة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار عبر وحدة مراقبة وامتثال بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.

وشدد مشروع القرار على اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين ومنع الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، ونبه طرفي القتال بضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، محذرا من العواقب الوخيمة التي تترتب على الإخلال به.

وشرع المجلس، يوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القرار الذي يجد دعما قويا من عدد  كبير من الأعضاء.

ووفقا لمصدر دبلوماسي رفيع تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن أعضاء المجلس لا زالوا  يتفاوضون على صياغة نهائية لمشروع القرار، وسط اعتراض من روسيا على نقاط تتعلق بإجراءات حماية المدنيين، خصوصا فيما يتعلق بتحديد منطقة خضراء "أي منزوعة السلاح".

وأوضح الدبلوماسي أن "آلية الامتثال" التي يتوقع أن يتضمنها القرار ستكون معنية بالإشراف على خطوات محددة لحماية المدنيين ومراقبة التزام  طرفي القتال بأي ووقف محتمل لإطلاق النار، إضافة إلى مراقبة الالتزام بإعلان جدة.

ووفقا للمصدر، فإن جل ما تضمنه مشروع القرار البريطاني هو نتاج أفكار ومقترحات ناقشها رئيس تنسيقية القوى المدنية "تقدم" عبدالله حمدوك مع مسؤولين بريطانيين.

وشهدت الساعات الماضية تحركات بريطانية مكثفة من أجل تمرير مشروع القرار، وتواصل دبلوماسيون بريطانيون مع أطراف عديدة داخل مجلس الأمن وخارجه بما في ذلك دول عربية.

ودعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، إلى ضرورة إنهاء العنف بشكل فوري، واستنكرت الهجمات المستمرة على المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والقصف الجوي في المناطق السكنية.

وحملت المسؤولة الأممية طرفا القتال مسؤولية ما يحدث من عنف، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد وإنهاء القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي.