في منتصف شهر ديسمبر الماضي، اجتمعت مجموعتان للاحتفال بالتحولات الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة، وهي مجموعة عن ممثلي صناعة العملات المشفرة، وأفراد من عائلة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أكد إيريك ترامب خلال ديسمبر الماضي أن الرئيس المنتخب سيفي بوعوده بأن يكون "الرئيس الأكثر تأييدًا للعملات المشفرة" حتى الآن.

ووفق التقرير، تعد الولاية الثانية لترامب بمثابة نقطة تحول للعملات المشفرة، إذ من المقرر أن يخرجها ترامب من التحرك في الظل إلى التيار الرسمي، بدون مستويات التدقيق التنظيمي التي واجهتها العملات المشفرة في السنوات الأخيرة.

ويعتقد الوسط المتداول لهذه العملات بأن الرئيس المنتخب - الذي تمتلك عائلته استثمارًا شخصيًا في العملات المشفرة من خلال منصتها World Liberty Financial - والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيطلقون العنان لعصر ذهبي للقطاع.

وخلال الحملة الانتخابية، وعد ترامب بإنشاء مخزون استراتيجي من البتكوين في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يحوله في الواقع إلى أصل احتياطي، وتعيين مجلس استشاري للعملات المشفرة.

وقد رشح بول أتكينز، رجل الأعمال المؤيد للعملات المشفرة، لقيادة لجنة الأوراق المالية والبورصة.

أخبار ذات صلة

العملة الأميركية تُحكم قبضتها على العملات الرئيسية في 2024
هل ينتصر ترامب للعملات المشفرة على حساب الاتحاد الأوروبي؟

وبحسب "فاينانشيال تايمز" شعر المتداولون في العملات المشفرة بسعادة بالغة عندما اخترقت البتكوين مستوى 100 ألف دولار لأول مرة، بعد شهر من الانتخابات الأميركية.

ويمثل إحياء العملات المشفرة من قبل الإدارة الأميركية المنتخبة تغييرًا جذريًا في حظوظ المتداولين، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين فقط، عندما تسبب انهيار بورصة سام بانكمان-فريد FTX في أواخر عام 2022 في أزمة عالمية دفعت سعر البتكوين إلى الانخفاض إلى مستوى 16000 دولار فقط، ودفعت الكثيرين إلى تجنب التداول في هذه الأصول خوفًا من الخسائر الكبيرة.

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن الإدارة الأميركية المنتخبة "الأكثر ودا" مع العملات المشفرة يمكن أن تسهم في دفع العملات المشفرة إلى مستويات قياسية، وتعزز زيادة الصفقات والأموال المؤسسية في القطاع.

ومع ذلك، تتمتع صناعة العملات المشفرة بتاريخ طويل وملون في جذب المجرمين وتسهيل عمليات الاحتيال، بحسب التقرير، إذ وُجِّهت اتهامات إلى العديد من المديرين التنفيذيين بالشركات العاملة في القطاع.

 وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن احتضان واشنطن وربما "وول ستريت" أيضًا للعملات المشفرة يزيد من مخاطر تعرض المستثمرين العاديين والمؤسسيين للأذى مرة أخرى في نهاية المطاف.

وقال إيسوار براساد، الزميل البارز في مؤسسة "بروكينجز": "إن الجمع بين الشرعية الأكبر والتنظيم الخفيف هو ما يقلقني حقًا".

وأضاف: "إن التبني الأوسع للعملات المشفرة على مستوى التجزئة والمؤسسات قد يفرض بعض المخاطر بالتأكيد".

ومع إغراء المزيد من المستثمرين بالعودة إلى السوق المتقلبة، فإن تأثير انهيار الأسعار قد يكون أكثر ضررًا من حالات انخفاض العملات المشفرة السابقة، إذا أصبحت الأصول متشابكة بشكل متزايد مع النظام المالي التقليدي.

وأوضح التقرير أنه طوال إدارة الرئيس جو بايدن، شعرت صناعة العملات المشفرة بأنها مذمومة من قبل السلطات الأميركية.

وأطلقت الهيئة التنظيمية سلسلة من الدعاوى القضائية ضد شركات التشفير الكبرى بما في ذلك بورصات Coinbase وKraken وشركة البرمجيات Consensys وشركة المدفوعات Ripple، متهمة إياها إلى حد كبير ببيع الأوراق المالية غير المسجلة.

كما أطلقت وزارة العدل الأميركية وسلطات أخرى إجراءات قانونية ضد العديد من الشركات.

تراجع زخم العملات المشفرة بنهاية عامها القياسي