أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي "لولو للتجزئة" ، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأسرع نمواً فيها، والشركة العامة المحدودة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، الاثنين، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
النقاط الرئيسية للطرح:
• سيتم بيع حوالي 2.6 مليار سهما عاديا، بقيمة اسمية قدرها 0.014 دولار (ما يعادل 0.051 درهم إماراتي)، وتمثل ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة ("أسهم الطرح")، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة ("المساهم البائع").
• سيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموظفين المؤهلين في المجموعة، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين؛ وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة كجزء من الطرح لكبار المسؤولين التنفيذيين.
• تبدأ فترة الاكتتاب يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة و للمستثمرين المحترفين وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين.
• سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر.
• تسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي. وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
• من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("قبول الأسهم") يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2024 أو قريباً من ذلك.
وبهذه المناسبة، قال يوسف علي مسلم فيتيل عبد القادر، مؤسس شركة لولو للتجزئة ورئيس مجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي: "يسرنا أن نعلن عن الطرح العام الأولي المخطط له لشركة لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تعد أكبر تاجر تجزئة يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل من حيث مساحة البيع وحجم المبيعات وعدد المتاجر. أسسنا لولو في عام 1974 لتكون أول شركة في قطاع تجارة التجزئة المنظمة في الإمارات العربية المتحدة مع الالتزام بتوفير أفضل تجربة تسوق تجذب العملاء وتعزز ولائهم. تفوقت لولو على جميع توقعاتنا، فأصبحت اليوم تدير أكثر من 240 متجراً في ستة دول في مجلس التعاون الخليجي، وتقدم قيمة كبيرة يومياً للعملاء. وتسهم الرؤى الطموحة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في تعزيز نمونا، حيث تعمل القيادات الوطنية القوية على تعزيز النمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية ودفع النمو الاقتصادي. نتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة معنا في رحلة نجاح لولو وحماسنا للمستقبل".
من جهته، قال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: "تتميز علامة لولو التجارية بمكانة رائدة في قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن فخورون للغاية بإجراء هذا الطرح العام الأولي اليوم. تطورت لولو على مدار الخمسين عاماً الماضية، من متجر واحد في أبوظبي إلى أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية. وتقدم لولو خدماتها لأكثر من 600,000 متسوق يومياً، وتوفر منتجاتها من 85 بلداً، ما يضمن ترسيخ مكانتنا الرائدة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتنا على تقديم أكثر من 200,000 منتج، لتلبية جميع متطلبات عملائنا المتنوعة".
وأضاف: "تتميز لولو بحجم أعمالها الضخم مع السجل الحافل بتحقيق النمو القوي في الإيرادات، وهوامش الأرباح العالية إضافة إلى تبني استراتيجية نمو واضحة تعتمد على تعزيز وتقديم قيمة أكبر من متاجرنا الحالية، وتوسيع شبكة متاجرنا، وتحقيق الكفاءات التشغيلية وزيادة منتجات العلامة التجارية الخاصة بالمجموعة عالية القيمة وتعزيز نطاق برامج الولاء. ومع توفر فرص سوقية تبلغ قيمتها 100 مليار دولار في قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وجاهزية أعمالنا في المملكة العربية السعودية لتحقيق المزيد من النمو، فإننا على يقين من أن لولو ستظل وجهة "حيث يأتي العالم للتسوق".
سياسة توزيع الأرباح وهيكل رأس المال
تسعى مجموعة "لولو للتجزئة" جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح إلى 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب تُدفع بشكل نصف سنوي بعد الموافقة على النتائج عن الفترات المعنية ونشرها، وذلك شريطة الالتزام بالقواعد المالية السارية، والظروف الداخلية والخارجية، وبحسب الالتزامات القانونية المعمول بها.
وتستهدف المجموعة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
• يتمثل الهدف من سياسة توزيعات الأرباح لدى الشركة في إرساء قواعد العدالة والاستدامة والاتساق في توزيع الأرباح على المساهمين.
• تعتمد قدرة الشركة على توزيع أرباح الأسهم على عدد من العوامل، ولا يوجد ما يضمن أن الشركة ستوزع أرباح أسهم من الأساس، أو مقدار تلك الأرباح في حالة توزيعها. وسيصدر أي قرار بشأن الإعلان عن الأرباح ودفعها في المستقبل حسب تقدير مجلس إدارة الشركة ("مجلس الإدارة"، ويشار إلى كل عضو باسم "عضو مجلس الإدارة").
تفاصيل الطرح
تتوقع لولو للتجزئة طرح 25%، أو 2,582,226,338 سهماً عادياً، من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. ويحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
يتكون الطرح من:
• الشريحة الأولى: طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) بما في ذلك موظفي المجموعة المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة).
• الشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشار إليهم باسم المكتتبين من "المستثمرين المؤهلين".
• الشريحة الثالثة: طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) ويشار إليه باسم "الطرح المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين".
تبدأ فترة الاكتتاب يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة و للمستثمرين المحترفين وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين.
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم ("سعر الطرح") من خلال وبعد إتمام عملية البناء السعري. وسيقوم المستثمرون المشاركون في طرح المكتتبين من الأفراد والموظفين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم وفقاً لسعر الطرح.
ومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في يوم الأربعاء 14 نوفمبر أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
يتم عرض جميع أسهم الطرح من قبل المساهم البائع الذي كان يمتلك قبل الطرح 100% من رأس مال شركة لولو للتجزئة. وسيحصل المساهم البائع على العائدات الصافية الناتجة عن الطرح، وسيتحمل المساهم البائع جميع تكاليف عملية الطرح.
وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج ("فترة الحظر"). وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.
تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة )فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمدراء رئيسيين مشتركين.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية. كما تم تعيين بنك دبي الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع وبنك المشرق ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.
تم تعيين بنك صحار الدولي ش م ع ع، بنك الخليج ش.م.ك.ع، شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.، و سيكو ش.م.ب. (م) كبنوك مشتركين.
لا يشارك بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الطبيعيين.