وكانت الصحيفة ذكرت الأسبوع الماضي، أن إيران استخدمت حسابات في بنكي سانتاندير ولويدز في بريطانيا لنقل الأموال سرا حول العالم في مخطط للتهرب من العقوبات تدعمه أجهزة المخابرات الإيرانية.

وفي مذكرة داخلية، كان لبلومبرغ نيوز السبق في نشرها واطلعت عليها رويترز أيضا، قال رئيس الاتصالات العالمية في سانتاندير أمس الثلاثاء إن البنك أجرى مراجعة أوسع لأشخاص آخرين مرتبطين بالكيانات والأفراد الذين وردوا في مقال صحيفة فايننشال تايمز، وإنه "لم يجد أي انتهاك للعقوبات في أي جانب آخر من العمليات العالمية للبنك".

وذكرت الصحيفة أن بنك لويدز وبنك سانتاندير في المملكة المتحدة قدما حسابات لشركات وهمية بريطانية يقال إنها مملوكة سرا لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات ومقرها لندن.

وقال كل من سانتاندير ولويدز الأسبوع الماضي إنهما يعتقدان أنهما لم ينتهكا العقوبات وذلك بناء على تحقيقاتهما الخاصة.

وبحسب مقال صحيفة فايننشال تايمز، فإن الشركة التجارية للبتروكيماويات (بي.سي.سي) الإيرانية التي تسيطر عليها الدولة جزء من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والعمل مع وكالات الاستخبارات الروسية.

وقالت فايننشال تايمز إن شركة بي.سي.سي وفرعها البريطاني بي.سي.سي يو.كيه يخضعان لعقوبات أميركية منذ نوفمبر 2018.

كما ذكر تقرير الصحيفة أن إحدى شركاتها الوهمية، وتسمى بيسكو يو.كيه، مسجلة في منزل في ساري واستخدمت حسابا تجاريا لدى بنك سانتاندير في بريطانيا.

وقال سانتاندر في المذكرة الثلاثاء إن الحساب أُغلق في عام 2022 لأسباب لا علاقة لها بهذه الادعاءات.

وأضاف "لم تستهدف العقوبات الجهة صاحبة الحساب ولا مالكي الشركة المحددين طوال عمر الحساب ولا أحد منهم مستهدف اليوم".

وذكر البنك أن المبالغ التي تم التعامل بها في الحساب أثناء فتحه كانت "ضئيلة".