وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، في حزمة وعدت إسلام أباد بأنها ستكون الأخيرة التي ستطلبها من الهيئة المالية الدولية.
وقال الصندوق في بيان إنّ هذا القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام آباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونة".
وكانت باكستان وافقت في يوليو على هذا القرض الجديد الذي يعتبر الحزمة الرابعة والعشرين التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
وحصلت إسلام آباد على هذا القرض مقابل إقرارها إصلاحات غير شعبية، بما في ذلك توسيع قاعدتها الضريبية المنخفضة بصورة مزمنة.
ووصلت باكستان العام الماضي إلى حافة التخلف عن السداد مع انكماش اقتصادها وسط فوضى سياسية أعقبت فيضانات موسمية كارثية ضربت البلاد في 2022.
لكنّ البلاد أُنقذت في اللحظة الأخيرة بفضل قروض حصلت عليها من دول صديقة بالإضافة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا تزال المالية العامة للدولة في حالة يرثى لها، إذ يعاني الاقتصاد من معدلات تضخم مرتفعة وديون عامة ضخمة وعقود من الفساد.