واستحدث أكبر اقتصاد في العالم 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو رقم يعكس تراجعا مقارنة بـ179 ألف وظيفة تم استحداثها في يونيو، وفقا لوزارة العمل.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، وفقا لبيانات حكومية.

وجاء في بيان للرئيس الأميركي جو بايدن أن "التقرير الصادر اليوم يبيّن أن التوظيف ينمو على نحو أكثر تدرجا في حين يسجل التضخم تراجعا كبيرا".

يقرب التقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوة إضافية من خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ جائحة كوفيد-19، مع تباطؤ العجلة الاقتصادية واقتراب التضخم من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة.

لكن خبراء حذّروا من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر لاتخاذ تدابير أقوى في الأشهر المقبلة.

وبينما يتخوف محللون من أن تشكل بيانات الاقتصاد مؤشرا مبكرا إلى ركود، يرى كبير الخبراء الاقتصاديين في مركز أوكسفورد إيكونوميكس راين سويت أن "هذه الدورة فريدة من نوعها".

مؤخرا ازدادت البطالة بالتزامن مع دخول مزيد من الأشخاص سوق العمل. هذا الأمر يقلّص مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع البطالة وخسارة مداخيل، وفق ما أفاد سويت سابقا وكالة فرانس برس.

في يوليو ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة أقل من توقعات المحللين بلغت 0.2 في المئة إلى 35.07 دولارا، وفق تقرير وزارة العمل.

وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الأجور إلى معدل غير مسبوق منذ العام 2020.

وتراجعت أسواق الأسهم الجمعة وسط مخاوف عكستها بيانات الاقتصاد الأميركي.

وافتتحت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد، حيث انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 2.5 في المئة، كما انخفضت أسهم إنتل العملاقة للتكنولوجيا بأكثر من 28 في المئة.

كذلك تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، إذ انخفضت بورصة فرانكفورت وغيرها بنسبة 2 في المئة أو أكثر، في حين تراجعت أسعار الدولار والنفط.

ضعف على كل المستويات

وفق كبير الاقتصاديين في الجمعية المصرفية للرهن العقاري مايك فراتانتوني "جاء نمو الوظائف ضعيفا على كل المستويات، مع مكاسب أو خسائر ضئيلة".

وأضاف أن التباطؤ في السوق يأتي متّسقا مع منحى يسجل في مجالات أخرى على غرار الزيادات في طلبات التأمين ضد البطالة ومؤشرات الانكماش في التصنيع.

وأشارت وزارة العمل إلى أن "التوظيف واصل نموّه في قطاعات الرعاية الصحية والبناء والنقل والمخازن، فيما اقتطعت وظائف في قطاع الإعلام"

ولفت التقرير إلى أن التوظيف الحكومي الذي تباطأ في الأشهر الأخيرة، لم يشهد تغيّرات تذكر في يوليو.

بشأن التوظيف في القطاع العام قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في "كيه بي ام جي" دايان سوونك في مذكرة نشرتها مؤخرا "هناك مؤشرات تدل على تراجع الزخم".

وأشارت إلى أن الإيرادات انخفضت على مستوى الدولة والولايات إلى أدنى من الميزانيات في السنة المالية الحالية، بينما توقّفت الإعانات التي كانت تمنح إبان الجائحة.

تخفيضات أكبر؟

حذّرت كبيرة الاقتصاديين لدى مركز "نيشنوايد" كاثي بوستيانتشيتش من أن "الضعف على كل المستويات" في تقرير يوليو يؤشر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي تأخر في تيسير السياسة النقدية.

وأشارت في مذكرة إلى أن سوق السندات تتوقع تخفيضات أكبر بمقدار مئة نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية العام.

لكن سويت قال في تقرير وكالة فرانس برس إن تخفيضا بمقدار 25 نقطة أساس في أسبتمبر "بات مفروغا منه"، مع ترجيح خفض المعدلات هذا العام ثلاث مرات بدلا من مرتين.

وقال سويت إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قلّل هذا الأسبوع من احتمالات خفض للمعدلات بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، ما لم تستمر بيانات سوق العمل في التراجع.

ورغم أن تركيز الاحتياطي الفيدرالي كان منصبّا على وجوب كبح التضخم في السنوات الأخيرة، إلا أن باول قال سابقا إن واضعي السياسات هم أيضا يراقبون سوق العمل.

وأشار إلى أن الضعف غير المتوقع في سوق الوظائف يمكن أن يستدعي استجابة على صعيد سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

في بيان منفصل الجمعة، قال كبير الأعضاء الديموقراطيين في لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان بويل إنه على الرغم من أن بيانات القوى العاملة الأميركية "قوية"، حان الوقت أيضا لكي يباشر مجلس الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة.