أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، بشكل نهائي قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 في المئة، على أن تزيد النسبة إلى 14 في المئة بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 في المئة في أول أكتوبر بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال 2016-2017.
وسعت الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقرر مجلس النواب تحديد غرامة التهرب الضريبي على ألا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه بدلا من 10 الاف إلى 100 ألف جنيه.
ومن المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإصدار قرار جمهوري بشأنه.
