ذكر تقرير نشرته وكالة "رويترز" أن شركة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري أصبحت غير مرغوبة لدى الحكومة في تنفيذ المشروعات العملاقة ، وانتهى شهر العسل الذي كان يجمع الطرفين طوال عقود، بعدما باتت تفضل الحكومة الاعتماد على الشركات الأجنبية عقب رفع العقوبات الدولية.
وتعمل الشركة في قطاع الإنشاءات الذي كانت تفوز بالتعاقدات بلغت ميارات الدولارات، التي تعاظمت في عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد بين عامي-2005-2013.
ويوضح تقرير نشرته وكالة" رويترز" ، أن الشركة طلبت من الحكومة المشاركة في 10 مشاريع ضخمة منذ فبراير الماضي لكن الحكومة لم توافق على أي منها.
وتأسست الشركة كذراع اقتصادي للحرس الثوري الذي أصبح يتمتع بنفوذ اقتصادي في ثمانينيات القرن الماضي.
وذكرت شركة "دايو" للهندسة والبناء الكورية الجنوبية أنها اتفقت على نحو أولي مع إيران لترتيب تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لقطاع من طريق سريع يربط طهران ببحر قزوين، وكانت شركة خاتم الأنبياء قد أبدت اهتمامها بهذا المشروع.
وتكرر الأمر نفسه مشاريع أخرى مثل بناء سكة حديد وبناء سفن للحاويات، اعتمدت فيها إيران على شركات أجنبية أو في طريقها إلى ذلك، على حساب شركات عدة تابعة لـ"خاتم الأنبياء"، التي أبدت اهتمامها بإنجاز تلك المشاريع لكن ذلك لم يحدث.
ويقول مسؤولون في صناعة البناء محللون إن هيمنة الشركة على القطاع ستتبدد على الأرجح مع وضع حكومة الرئيس حسن روحاني الخطط لمشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية لانعاش الاقتصاد بعد رفع العقوبات الدولية.
الأسباب
ويرد خبراء إحجام الحكومة الإيرانية عن شركة "خاتم الأنبياء"، إلى أن الحكومة تريد دعما ماليا من الخارج في ظل الميزانية المقيدة بانخفاض الأسعار وما لحق بالبلاد من أضرار بسبب العقوبات
وقال سعيد ليلاز الاقتصادي المقيم في طهران لوكالة رويترز:" إيران تمر بواحدة من أسوأ الفترات المالية في تاريخها. فالحكومة ليس لديها المال، كما أن شركة خاتم الأنبياء وغيرها من شركات المقاولات ليس لديها موارد مالية. لذلك فإن الأولوية لدى الحكومة في مشروعات البناء هي إيجاد مصادر تمويل أجنبية".
وأشار إلى عدم امتلاك الشركة الكفاء في مواجهة المنافسة الجديدة.
ويقول مسؤولون في إدارة روحاني إنهم يريدون بناء اقتصاد قوي أكثر كفاءة في عصر ما بعد العقوبات، وذلك بتقوية دور قوى السوق والقطاع الخاص، بعدما كانت الشركات المرتبطة بالحكومة مزدهرة في ظل العقوبات، وفقا لما ذكرت "رويترز".
احتجاجات
لكن الشركة لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه التحولات، فقد أبدت في لقاءات غير رسمية بالمسؤولين الحكوميين احتجاجات على استبعادها من التعاقدات.
وعبر الحرس الثوري وتنفيذيون في الشركة علنا من المشاكل التي تعصف الشركة.
وسيخضع ما سيؤول إليه حال الشركة لاختبار في وقت لاحق من العام الجاري عندما يتوقع أن تنشر وزارة النفط شروط التعاقدات الجديدة للمستثمرين الأجانب في صناعة الطاقة.
