تجاوزت معدلات العمل بتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة خطط التنفيذ الموضوعة للإنجاز المقرر لها أوائل أغسطس المقبل، إذ تشرف على تنفيذ المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمشاركة مع مجموعة من الشركات المدنية المتخصصة في عمليات الحفر.
ويشمل المشروع حفر قناة موازية للمر الملاحي الحالي بطول 72 كيلو متراً، لتحقيق إمكانية عبور الناقلات والشاحنات في كلا الاتجاهين في ذات الوقت.
ويهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن العابرة من 11 ساعة إلى 3 فقط، ويقلل زمن رحلة عبور القناة من 20 ساعة إلى 11 مما يسهم في زيادة الإيرادات الحالية للقناة بنسبة تقترب من 300%.
ويستهدف مشروع القناة الجديدة لتلبية الارتفاع المتوقع في حركة السفن العابرة خلال العقدين المقبلين، وقد مر 7 أشهر على بدء العمل بمشروع القناة، التي تمثل نصف المهلة الزمنية المحددة للتنفيذ.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعطى إشارة البدء في المشروع الجديد لقناة السويس بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري المتعثرة منذ سنوات.
وطلب الرئيس المصري بتقليل الزمن المحدد للتنفيذ إلى سنة واحدة بدلا من 3 سنوات، وطلب بأن تتولى القوات المسلحة الإشراف والمشاركة في التنفيذ إلى جانب القطاع المدني.
وقصرت الحكومة المصرية المساهمة المالية لتدبير نفقات تنفيذ المشروع على المصريين فقط، وأصدرت شهادات استثمار خاصة للاكتتاب حققت ما يقرب من 9 مليارات دولار في أيام معدودات هي جملة النفقات المطلوبة لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.
