أقرت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات بتضليل الجهات التنظيمية والناس حول مشاكل السلامة في سياراتها في العامين 2009 و2010، ووافقت على دفع مبلغ 1.2 مليار دولار لتسوية اتهامات أميركية.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن الشركة أقرت بأنها ضللت المستهلكين بتكتمها وإصدارها بيانات مغلوطة بشأن مشاكل بجهاز السرعة في سيارات تويوتا وليكزس، تسببت في وقوع العديد من الحوادث والوفيات.
وقال وزير العدل، إريك هولدر، "بدلا من الكشف الفوري وإصلاح المسائل المتعلقة بالسلامة التي كانت على علم بها، أطلقت تويوتا بعض التصريحات المضللة للمستهلكين وقدمت بعض الحقائق غير الدقيقة لأعضاء الكونغرس".
وحذر هولدر شركات السيارات الأخرى من تكرار أخطاء تويوتا، وقال "ربما يؤدي سحب السيارات من السوق إلى الإضرار بسمعة الشركة، ولكن خداع العملاء يجعل الضرر يستمر لفترة أطول".
وتأتي التسوية مع تويوتا في وقت تواجه فيه جنرال موتورز تحقيقات لاستغراقها أكثر من عشر سنوات في حل مشكلة في جهاز تشغيل محرك السيارة، تسببت في أكثر من 30 حادث و12 حالة وفاة.
