توقع تقرير اقتصادي أن تبلغ إيرادات النفط في السعودية للعام 2012 أكثر من تريليون ريال ما سيؤدي إلى فائض في الموازنة بحجم 347 مليار ريال مؤكدا في الوقت ذاته أن الاقتصاد يواصل "نموه القوي".
وأشار تقرير تعده مؤسسة "جدوى للاستثمار" إلى أن "ضخامة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره ستؤدي إلى تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 1,08 ألف مليار ريال (288 مليار دولار) أو ما يعادل 44,3% من الناتج الإجمالي".
وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى "فائض في الموازنة بحجم 347,7 مليار ريال (92,5 مليار دولار) مقابل 291 مليار ريال (77,6 مليار دولار) العام الماضي".
وأكد التقرير أن الإيرادات ستحقق زيادة نسبتها 4% مقارنة مع العام السابق مشيرا إلى أن "عائدات النفط تشكل نحو 90% من إيرادات الموازنة".
وتابع أن "إجمالي الإيرادات للعام 2012 ككل سيرتفع إلى 1,19 تريليون ريال (317 مليار دولار) بزيادة 6% مقارنة مع العام السابق".
وكشف التقرير أن معدل إنتاج النفط الخام خلال عام 2012 كان حوالي 9,6 مليون برميل يوميا "لكنه ارتفع ليقترب من تسجيل رقم قياسي حيث تجاوز المتوسط في أبريل ويونيو مستوى عشرة ملايين برميل".
بالمقابل فإن "مستوى الإنتاج بلغ منذ بداية العام حتى أغسطس 9,9 ملايين برميل في اليوم، أي بزيادة 8,5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي".
وقد أكد وزير النفط علي النعيمي مرارا أن المملكة مستعدة لزيادة الإنتاج لتلبية أي طلب إضافي رغم توفر الإمدادات بشكل كاف في السوق حاليا.
وتوقع التقرير أن "يبلغ متوسط سعر صادرات النفط للعام 2012 نحو 109 دولار للبرميل مقارنة بمتوسط 103 دولار العام الماضي" لافتا إلى أن "ميزان الحساب الجاري سيستفيد من صادرات النفط التي تقدر بنحو 322,6 مليار دولار ما سيؤدي إلى فائض قدره 167,5 مليار دولار".
وأشار إلى أن الزيادة "الكبيرة في إيرادات الصادرات النفطية ستبقي الميزان التجاري يحقق فائضا مريحا، أي 258 مليار دولار للعام 2012، بزيادة 5% عن العام الماضي".
وتوقع معدو التقرير أن تسجل الاحتياطيات الرسمية الأجنبية مستوى "قياسيا جديدا بارتفاعهھا إلى 700 مليار دولار عام 2012 مقابل 621,5 مليار دولار العام 2011".
كما توقعوا أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي نحو 5,8% عام 2012 حيث سيواصل "الاقتصاد السعودي نموه بخطى ثابتة، رغم الغموض الذي يكتنف اوضاع الاقتصاد العالمي".
وحدد التقرير أربعة عوامل تدفع نحو الحفاظ على متانة النمو وهي قطاع النفط، وسياسة التوسع المالي وتأثيرها إيجابا على القطاع الخاص غير النفطي وقوة الاستهلاك المحلي والقروض التي تقدمها المصارف إلى القطاع الخاص.
