قال وزير الزراعة السوداني، الثلاثاء، إن بلاده تحتاج لاستيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح سنويا، لكنه يأمل في تقليل الاعتماد على الاستيراد عن طريق عرض أسعار مرتفعة على المزارعين المحليين لزيادة الإنتاج.
ويتميز السودان بأراض خصبة وسهولة الحصول على المياه من نهر النيل. لكنه يعتمد بشكل جزئي على واردات الغذاء لتأثر قطاعه الزراعي بسوء الإدارة والفساد وارتفاع الضرائب على مدى عقود.
ويحاول السودان تقليل واردات القمح بسبب نقص العملة الصعبة منذ خسر أغلب إنتاجه النفطي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، إذ كان النفط المورد الرئيسي للميزانية والدولار المطلوب لتمويل الواردات.
وقال وزير الزراعة السوداني، عبد الحليم المتعافي، إن السودان يملك مخزونا من القمح يكفي لتغطية احتياجات شهرين إلى ثلاثة أشهر، ومخزونا يتجاوز أكثر من مليون طن من السرغوم، إذ يبلغ الاستهلاك المحلي من القمح نحو مليوني طن سنويا.
وأضاف للصحفيين أن بلاده لا تواجه مشكلة في توفير الحبوب، مضيفا أن التمويل اللازم لشراء القمح متاح.
ولزيادة الإنتاج المحلي من القمح تعرض الحكومة على المزارعين منذ العام الماضي أسعارا تعادل الأسعار العالمية لدفعهم للتخلي عن زراعة الفول والسرغوم وهما على رأس السلع الأساسية لدى السودانيين.
وأوضح الوزير أنه نتيجة لذلك أنتج المزارعون المحليون مزيدا من القمح هذا العام وباعوا للحكومة ما يتراوح بين 170 و200 ألف طن، دون أي يقدم أرقاما محددة للإنتاج.
وأضاف أن المنافسة من جانب محاصيل أخرى جعلت القمح لا يشكل أولوية للمناطق التي تشتهر بزراعة المحاصيل في السودان.
وقال إن سعر الجوال الواحد من الفول السوداني يعادل ثلاثة أمثال سعر الجوال من القمح.
