أظهرت بيانات مكتب وكالة الاحصاء الفرنسي أمس الثلاثاء ارتفاع الدين العام إلى 119% في نهاية الربع الثاني، ليصل لمستوى مرتفع قياسي جديد.
وبلغ إجمالي الدين، الذي يتم قياسه كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، نحو 3.6 تريليون يورو (4.08 تريليون دولار)، فيما يعد مستوى مرتفعا قياسيا جديدا.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت الحكومة مؤخرا إنها تتوقع ارتفاع الدين العام إلى 121.7% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل.
وتضع أرقام الدين الجديدة المزيد من الضغوط على رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي يعتزم عرض مسودة الموازنة الخميس القادم، التي تضم إجراءات توفير بالمليارات.
ويشار إلى أن المستوى المرتفع من الدين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يعد مصدرا دائما للقلق بالنسبة لشركاء فرنسا الأوروبيين.
