وإقرار الميزانية في اللحظات الأخيرة أمر غير مألوف في البرلمان الياباني ويعكس تراجع قوة تحالف إيشيبا، كما ينذر بالمزيد من المشاحنات السياسية قبل انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو.

واستجابة لمطالب تتعلق بتدابير الإنفاق قدمتها المعارضة جرى تعديل مشروع الميزانية مرتين، الأولى في مجلس النواب والثانية في مجلس الشيوخ، وذلك لأول مرة في تاريخ اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وشملت تلك التدابير زيادة الدعم المقدم للأسر فيما يتعلق بمجانية التعليم الأساسي، وكذلك التوقف عن رفع الحد الأقصى للنفقات الطبية التي يتعين على المرضى تحملها.

ولم يتغير حجم الميزانية كثيرا عن 115 تريليون ين (771.40 مليار دولار)، إذ من المقرر تخصيص النفقات الإضافية من خلال صندوق مخصص للطوارئ ومصادر أخرى.