حظرت هيئة أسواق المال التركية الأحد البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل، في ظل اضطرابات السوق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وسجنه.
والبيع على المكشوف (Short Selling) في البورصة هو استراتيجية تداول يستخدمها المستثمرون لتحقيق أرباح من انخفاض أسعار الأسهم أو الأصول المالية.
كما قررت تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمالي المبلغ المستخدم لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة.
وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذه القرارات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتسم بالمصداقية والشفافية والاستقرار ولحماية المستثمرين.
وفي سياق متصل، قال اتحاد البنوك التركية إن رئيس البنك المركزي فاتح قره خان أبلغ المصرفيين أمس الأحد بأن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة ضمن قواعد السوق بفاعلية وحسم للحفاظ على الاستقرار.
وأضاف الاتحاد في بيان أن قره خان وأعضاء مجلس الإدارة ناقشوا أحدث التطورات في السوق في اجتماع الأحد، بعد أن أمرت محكمة في إسطنبول رسميا باعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو.
وشهدت الليرة التركية والأسهم والسندات انخفاضا حادا منذ الأربعاء الماضي عندما احتجزت السلطات إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
