أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، أن البرلمان سيجري تصويتًا مبدئيًا على موازنة عام 2025 يوم الأحد المقبل، بعد تأخير ناتج عن الحروب المستمرة في غزة ولبنان.
وأشار سموتريتش، خلال حديثه أمام لجنة المالية في الكنيست، إلى أنه يعتزم تقديم مشروع موازنة غدًا الأربعاء، مع تحديد الجولة الأولى من أصل ثلاث جولات تصويت في الثامن من ديسمبر.
وكانت الحكومة قد وافقت في نوفمبر الماضي على حزمة إنفاق تشمل زيادات ضريبية وخفضًا في الإنفاق، بهدف تغطية تكاليف الحرب في غزة، التي دخلت عامها الثاني دون بوادر لنهايتها.
تضمنت الميزانية المقترحة إجراءات تقشفية بقيمة 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 18 بالمئة، بهدف تقليص العجز المالي الذي بلغ 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسببت الحروب في غزة ولبنان في زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشواكل، مع نشر آلاف الجنود على الجبهتين.
كما شهد الاقتصاد تباطؤًا ملحوظًا بسبب نقص العمالة، حيث تأثر قطاع البناء بشكل خاص نتيجة تعليق تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين، مما أدى إلى توقف 80 بالمئة من المشاريع.
تواجه إسرائيل ضغوطًا من البنك المركزي وشركات التصنيف الائتماني لتمرير حزمة التقشف بسرعة، بهدف كبح عجز الميزانية الكبير.
وقد خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام، بسبب المخاوف من استمرار الحرب حتى العام المقبل.
في حال عدم إقرار الميزانية بحلول نهاية مارس، ستضطر إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة، مما يزيد من الضغوط على الحكومة للإسراع في إقرار الميزانية.
ورغم الانتقادات للتأخير، دافع سموتريتش عن قراره، مشيرًا إلى أن التأخير كان ضروريًا لتقديم ميزانية أكثر واقعية تعكس التطورات الحالية.
يُذكر أن تكاليف الحرب على غزة ولبنان منذ أكتوبر 2023 تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار)، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي.
كما شهد الاقتصاد الإسرائيلي انخفاضًا في النمو وارتفاعًا في التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 3.5 بالمئة، مما أثر سلبًا على الأسر.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، مما يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي.
