سجل الاقتصاد البريطاني نموا في الربع الثاني لكن بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية رغم وجود علامات على التحسن في مالية الأسر قبل إعلان الميزانية السنوية للبلاد الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد 0.5 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وكانت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الوطنية عن الربع الثاني أظهرت نمو الناتج المحلي 0.6 بالمئة، وهو المعدل ذاته الذي توقعه خبراء اقتصاديين.
وقال جورا سوري، الاقتصادي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز "نما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أقل قليلا من التقديرات الأولية لكن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا تحسنت بصورة كبير منذ بداية العام".
وأضاف "يرجع ذلك إلى حد كبير لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف وبدء خفض أسعار الفائدة والاستقرار السياسي بعد الانتخابات".
وارتفع معدل الادخار للأسر البريطانية إلى 10 بالمئة في الربع الثاني من العام، ارتفاعا من 8.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول.
وتوقع بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس آب والتوقعات بمزيد من الخفض إضافة إلى تراجع التضخم قد تعزز النمو في وقت لاحق من العام.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن الاقتصاد نما 0.7 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهو معدل أبطأ من توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاع قدره 0.9 بالمئة.
(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)
