قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للجلسة الثالثة عشرة على التوالي، الخميس، مع استمرار ارتفاع ديون الأسر واستمرار تباطؤ التضخم.
وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5 بالمئة.
وقد استمر بنك كوريا في تثبيت أسعار الفائدة منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن قام بـ 7 زيادات متتالية في أسعار الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
وجاء تجميد سعر الفائدة تزامنا مع ارتفاع ديون الأسر في مواجهة سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة على الإقراض وتشديد قواعد الإقراض، بالإضافة إلى ظهور علامات على تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكوري الجنوبي، رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وفي وقت سابق، قال البنك المركزي إن الظروف صارت مهيأة من أجل تعديل السياسة، على الرغم من أنه لا يزال متيقظا ضد ارتفاع قروض الأسر.
وكان أكبر 5 جهات للإقراض في البلاد قد قدمت بالفعل 4.18 تريليونات وون (حوالي 3.12 مليارات دولار) من ديون الأسر، ومعظمها قروض الرهن العقاري، في أول 14 يوما من هذا الشهر؛ ويمثل هذا المبلغ زيادة حادة مقارنة مع زيادة قدرها 5.5 تريليونات وون من ديون الأسر خلال الشهر السابق وحده.
وفي الربع الثاني من العام، بلغت قروض الأسر غير المسددة قيمة قياسية قدرها 1.896 تريليون وون، بزيادة 13.8 تريليون وون عن الأشهر الثلاثة السابقة، ليرتفع بعد انخفاضه في الربع الأول بمقدار 3.1 تريليونات وون، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقد ازدادت وتيرة التضخم في كوريا الجنوبية في يوليو بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات البترولية، على الرغم من أن التضخم ظل أقل من 3 بالمئة للشهر الرابع على التوالي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي؛ مقارنة بزيادة قدرها 2.4 بالمئة في الشهر السابق له، وهي المرة الأولى منذ 6 أشهر التي يتسارع فيها معدل نمو الأسعار، بحسب وكالة يونهاب الرسمية.
كما جاء تجميد سعر الفائدة أيضا في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي توقعاته للنمو لهذا العام إلى 2.4 من توقعاته السابقة بنسبة 2.5 بالمئة في مايو.
وفي مايو، رفع البنك المركزي تقديراته للنمو إلى 2.5 بالمئة لهذا العام، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2.1 بالمئة، لكنه خفض توقعات النمو لعام 2025 من 2.3 بالمئة إلى 2.1 بالمئة.
وخفض البنك توقعاته للتضخم إلى 2.5 بالمئة لهذا العام، من تقديراته السابقة البالغة 2.6 بالمئة.
وتراجع اقتصاد البلاد بنسبة 0.2 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام، بعد نموه بنسبة 1.3 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول؛ حيث أدى ضعف الطلب المحلي إلى حجب تأثير الصادرات القوية.
وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو، متباطئا من نموه بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الأول من العام.
وكان الانكماش متوقعا على نطاق واسع إلى حد ما بسبب تأثير أساس المقارنة، حيث نما الاقتصاد في العام الماضي بنسبة 1.4 بالمئة، متباطئا عن نموه في العام السابق له بنسبة 2.6 بالمئة، وبنسبة 4.1 بالمئة في عام 2021.
وجاء تجميد البنك الكوري المركزي لسعر الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت مبكر من هذا الشهر بتثبيت سعر الفائدة القياسي للإقراض عند مستوى يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة للمرة الثامنة على التوالي.
وقال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن خفض سعر الفائدة يمكن أن يكون "مطروحا على الطاولة" في سبتمبر على أقرب تقدير، إذا تم استيفاء الشروط.
