حذر وزير المال الأسترالي جيم تشالمرز، الاثنين، من أن تراجع أسعار خام الحديد بسبب "ضعف الاقتصاد الصيني" قد يكلف موازنة بلاده مليارات الدولارات.
وأستراليا هي أكبر مستخرج للحديد في العالم.
تسببت الصعوبات التي يعانيها قطاع البناء في الصين في انخفاض أسعار خام الحديد بنحو 30 بالمئة منذ بداية العام وباتت آثارها الآن واضحة في أستراليا.
وشدد تشالمرز على أن هذا التراجع و"ضعف الاقتصاد الصيني" بمثابة تذكير بأن أستراليا ليست "محصنة من عدم استقرار الاقتصاد العالمي وتقلباته".
وتعتبر وزارته الآن أن الانخفاض الذي يحدث بسرعة أكبر من المتوقع قد يؤدي إلى تراجع العائدات الضريبية الأسترالية بنحو ثلاثة مليارات دولار أسترالي (مليارا دولار أميركي) خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.
وكان خام الحديد يشكل 18 بالمئة من إجمالي صادرات أستراليا العام الماضي، وساهم في زيادة عائدات الضرائب وأرباح صناعة التعدين في أستراليا لعقود.
ولكن بعد أشهر من القلق بشأن قدرة التصنيع الفائضة وقطاع العقارات المتعثر في الصين، انخفض سعر خام الحديد بأكثر من 7 بالمئة الأسبوع الماضي.
وكان النمو في الصين أضعف من المتوقع خلال الربع المنتهي في يونيو (+4,7 بالمئة على أساس سنوي). وتشير أحدث الأرقام التي نشرت الخميس إلى تباطؤ في الربع الثالث.
وحذرت مجموعة "باوو" للصلب الصينية، أكبر شركة منتجة للصلب في العالم، من أن مشاكل القطاع قد تكون أطول وأكثر خطورة مما كان متوقعا.
انعكس ذلك على شركات التعدين الأسترالية. وانخفضت أسهم شركتي ريو تينتو وبي اتش بي وهما من أكبر الشركات المنتجة في العالم بنحو 20 بالمئة منذ بداية العام.
وقالت حاكمة البنك المركزي الأسترالي ميشيل بولوك للبرلمان الأسبوع الماضي إنه نظرا لاعتماد البلاد الكبير على الصين، فإنها تراقب الوضع عن كثب.
وشددت على أن "التطورات في الصين قد يكون لها تأثير كبير في التطور الذي ستشهده تجارتنا، وبالتالي في النمو الذي نحققه".
وأضافت "أن الصين شريكنا التجاري الأول، وهي مهمة للغاية خاصة بالنسبة لأسعار المنتجات التي نصدرها، ولا سيما خام الحديد".
تباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الأسترالي إلى 0.1 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، مقابل +0,3 بالمئة في الفصل الرابع من عام 2023.
وخلال عام واحد بلغ النمو 1.1 بالمئة.
