استقر معدل التضخم السنوي في السعودية خلال يوليو الماضي، عند مستوى 1.5 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق، والذي يعتبر الأدنى منذ بداية العام.
ووفقا لبيانات الهيئة، قفزت الإيجارات الفعلية للمساكن 11.1 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة بواقع 12 بالمئة في أسعار إيجارات الشقق.
ومثلت زيادات الإيجارات عاملا مؤثرا في الارتفاع الإجمالي في الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي ارتفعت بواقع 9.3 بالمئة عن العام السابق، كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.4 بالمئة.
وارتفعت الأسعار في قسم المطاعم والفنادق، وقطاع التعليم، في حين انخفضت الأسعار في قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 3.4 بالمئة.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.1 بالمئة في يوليو.
وظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، حيث تساعد السياسات الحكومية في الحد من تأثير الزيادات العالمية في الأسعار.
وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء خبراء اقتصاديين في يوليو أن يبلغ متوسط التضخم في السعودية 2.1 بالمئة في عام 2024.
