أظهرت تقديرات أولية نشرت، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد شهد انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة خلال الربع الثاني من 2024 على أساس سنوي بسبب تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5 بالمئة وسط التزام المملكة باتفاق أوبك+.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن الأنشطة غير النفطية قد ارتفعت بنسبة 4.4 بالمئة في الربع الثاني، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات الهيئة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد ارتفع موسميا بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الثاني 2024، مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، حيث حققت الأنشطة النفطية نموا بلغ 1.3 بالمئة، بالإضافة نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.4 بالمئة، والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2 بالمئة.
وفي الربع الأول 2024 سجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنسبة 1.7 بالمئة، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6 بالمئة، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8 بالمئة، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بمعدل 1.7 بالمئة، بينما تصل تقديراته لعام 2025 إلى 4.7 بالمئة.
وقادت المملكة عبر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفائها فيما يعرف بمجموعة أوبك+ التي تضم روسيا، جهود خفض إنتاج النفط لدعم السوق.
وتنفذ مجموعة أوبك+ حاليا تخفيضات في الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.
ووافقت المجموعة في يونيو الماضي على البدء في الوقف التدريجي على مدى عام لتخفيضات تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميا تبدأ في أكتوبر.
