أعلن البنك المركزي الإثيوبي الاثنين إلغاء القيود المفروضة على سوق العملات الأجنبية، في خطوة حاسمة نحو تأمين التمويل من صندوق النقد الدولي وإحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون المتأخرة.
وواجهت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، والتي تعاني من تضخم مرتفع ونقص مزمن في العملة الأجنبية، في ديسمبر الماضي، التخلف عن سداد ديونها، لتصبح ثالث اقتصاد في القارة السمراء يفعل ذلك خلال ثلاث سنوات.
وتجري إثيوبيا محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ العام الماضي لإنشاء برنامج تمويل جديد، بعد أن تم التخلي عن البرنامج الأخير المدعوم من الصندوق والذي تم الاتفاق عليه في عام 2019 بسبب الصراع في منطقة تيغراي الشمالية الذي انتهى باتفاق سلام في نوفمبر 2022.
وقال البنك المركزي في بيان: "يُسمح للبنوك من الآن فصاعدًا بشراء وبيع العملات الأجنبية من/إلى عملائها فيما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية، مع قيام البنك الوطني الإثيوبي (البنك المركزي في البلاد) بالتدخل ضمن نطاقات محدودة فقط".
وقال مامو ميهرتو، محافظ البنك المركزي في إثيوبيا، في مقطع فيديو تم نشره عبر الإنترنت، إنه في إطار الإصلاحات، ستحصل إثيوبيا على 10.7 مليار دولار من التمويل الخارجي من شركائها في التنمية.
وأضاف: "يشمل هذا الدعم تمويلاً استثنائياً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين".
وتابع: "يقدم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعماً تمويلياً استثنائياً ومبكراً سيكون من بين أعلى مخصصاتهما في القارة الأفريقية".
ولم يصدر صندوق النقد الدولي أي تعليق فوري.
وطلبت إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، إعادة هيكلة ديونها بموجب عملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، لكن التقدم تباطأ بسبب الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية التي استمرت لمدة عامين.
وكانت الحكومة في أديس أبابا قد كشفت بالفعل عن بعض الإصلاحات الاقتصادية، والتي يقول المحللون إنها مرتبطة بالمفاوضات بشأن برنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك اعتماد سياسة نقدية قائمة على أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.
