أعلنت الحكومة الهندية، الثلاثاء، أنها ستنفق 24 مليار دولار على التوظيف والتدريب، فيما يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى معالجة النمو الاقتصادي غير المتكافئ وتهدئة الناخبين الساخطين بعد النكسة المفاجئة في الانتخابات الشهر الماضي.
وقالت وزيرة المال نيرمالا سيتهارامان في خطابها السنوي حول الميزانية، إن التمويل سيستخدم على مدى خمس سنوات لحزمة من خمسة مخططات ومبادرات "لتسهيل التوظيف وبناء المهارات وغيرها من الفرص" لأكثر من 40 مليون شاب.
وسيقدّم بعض هذه التمويلات "حوافز مرتبطة بالتوظيف" للشركات، والتي تأمل الحكومة في أن توفّر فرص عمل.
وقال سيتهارمان "رغم أن أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع، ما زال في قبضة عدم يقين من حيث السياسات".
وأضافت "في هذا السياق، يبقى النمو الاقتصادي في الهند الاستثناء وسيبقى كذلك في السنوات المقبلة".
ولم يتمكّن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي من تحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات الوطنية الأخيرة، ما أجبره على تشكيل ائتلاف مع شركاء إقليميين، بعد تعثر حملته بسبب قضايا محلية متعددة بما فيها أزمة توظيف وتضخم أسعار الغذاء.
وفي عهد مودي، أصبحت الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم.
لكن إدارته تواجه صعوبة في إيجاد ما يكفي من الوظائف ذات الأجر الجيد لأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مع تقدير منظمة العمل الدولية أن 29 بالمئة من خرّيجي الجامعات في الهند كانوا عاطلين عن العمل في 2022.
وساهم النمو الاقتصادي القوي في الهند في تحقيق عائدات ضريبية كبيرة للدولة، ما سمح للحكومة بزيادة الإنفاق مع الاستمرار في خفض الديون.
