ارتفعت الصادرات اليابانية خلال شهر يونيو الماضي، للشهر السابع على التوالي، لكن وتيرة النمو تباطأت إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام الماضي مما يسلط الضوء على المخاوف من أن التباطؤ في الصين قد يعوق اقتصاد اليابان المعتمد على التجارة.
وقد يبدد تباطؤ الصادرات آمال صناع السياسات في أن يعوض الطلب الخارجي القوي ضعف الاستهلاك المحلي.
ومن المتوقع أن يخرج الاقتصاد الياباني من انكماش أكثر حدة من المتوقع في الربع الأول.
وجاء في بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت 5.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يقل عن زيادة 6.4 بالمئة توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز. وبلغ نمو الصادرات 13.5 بالمئة في مايو.
وساهم تراجع الين، والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ 38 عاما، في تعزيز قيمة الصادرات لكن الأحجام انخفضت 6.2 بالمئة في يونيو.
وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: "باستثناء الدعم من تراجع الين، لا يمكن توقع نمو الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين بشكل كاف لدعم صادرات اليابان. لا يوجد محرك لنمو الصادرات على مستوى العالم."
وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين من حيث القيمة 7.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بقيادة الطلب على معدات صناعة الرقائق، حسبما أظهرت بيانات التجارة، لكن النمو تباطأ من زيادة بلغت 17.8 بالمئة في مايو.
ونمت الشحنات إلى الولايات المتحدة، حليفة اليابان وسوقها الرئيسية، بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران بينما انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 13.4 بالمئة.
وزادت الواردات من حيث القيمة 3.2 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع العام الماضي، مقابل زيادة 9.3 بالمئة توقعها الاقتصاديون ليتحول الميزان التجاري إلى فائض قدره 224 مليار ين (1.44 مليار دولار).
وهذا هو أول فائض تجاري في ثلاثة أشهر. وكانت التقديرات تشير إلى عجز قدره 240 مليار ين.
وارتفعت الواردات 9.5 بالمئة في مايو.
