أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 بالمئة في يونيو من 28.1 بالمئة في مايو، متماشيا مع التوقعات.
وبحسب وكالة "رويترز"، توقع 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 27.5 بالمئة في يونيو من 28.1 بالمئة في مايو.
وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر عند 38 بالمئة، لكنه ارتفع مرة أخرى على نحو غير متوقع في فبراير إلى 35.7 بالمئة.
وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو ليستكمل مسار هبوط، وتوقع محللون مزيدا من التباطؤ في التضخم خلال العام المقبل رغم بعض المخاطر المرتبطة بزيادات متوقعة في أسعار الوقود والأدوية والأسمدة والغاز الطبيعي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأطعمة والمشروبات 30.8 بالمئة في يونيو.
وعلى أساس شهري "سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره (3.0%) وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (13.5%)" وفقا للبيانات.
وتعكس قراءة التضخم زيادة 300 بالمئة في سعر الخبز المدعوم بدأ تطبيقها في الأول من يونيو.
تبنت مصر في مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكابد فيه للسيطرة على أوضاعها المالية.
وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي. ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.
وقال صندوق النقد الثلاثاء إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق في مصر لرويترز "تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو". لكنها لم تفسر سبب التأجيل.
والموعد الأصلي للاجتماع كان اليوم الأربعاء وكان من المقرر أن يصدر خلاله المجلس التنفيذي للصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة.
