أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية، الأربعاء، أنها فرضت غرامة قدرها 3.5 مليون يورو على شركة "ميتا" العملاقة في مجال التكنولوجيا بسبب نقص المعلومات لدى مستخدمي شبكتيها الاجتماعيتين إنستغرام وفيسبوك بشأن "ممارسات تجارية غير عادلة".
وكتبت هيئة ضمان المنافسة والسوق في بيان أنه "أثناء عملية التسجيل في إنستغرام، لم يكن المستخدمون يتلقون معلومات واضحة حول جمع بياناتهم واستخدامها لأغراض تجارية. إلى ذلك، وعند تعليق حسابات فيسبوك وإنستغرام، لم يتم توفير أي معلومات مفيدة بشأن الشكاوى التي يمكن لها أن يقدّموها".
كما انتقدت الهيئة "ميتا" لأنها لم تقدم توضيحاً للأسباب التي تدفعها إلى تعليق حسابات فيسبوك- بعد فحص "آلي" أو "بشري" لمحتوى هذه الحسابات - كما لم تُبلغ مستخدمي فيسبوك وإنستغرام بسبل الاعتراض على عمليات التعليق هذه.
وبسبب هاتين "الممارستين التجاريتين غير العادلتين"، اللتين وضعت شركة "ميتا" حداً لهما إثر إطلاق الإجراءات الإيطالية، فرضت هيئة المنافسة غرامة قدرها 3.5 مليون يورو على شركة "ميتا بلاتفورمز ايرلند ليمتد"، والشركة الأم الأميركية "ميتا بلاتفورمز إنك".
وأعربت "ميتا" في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس، عن "عدم موافقتها" على قرار السلطة الإيطالية.
وقالت "منذ أغسطس 2023، أجرينا تغييرات عدة موجهة للمستخدمين الإيطاليين للاستجابة لمخاوف هيئة مراقبة المنافسة"، موضحة أنها تدرس الخيارات القانونية المتاحة لها.
وتواجه ميتا إجراءات أطقلتها المفوضية الأوروبية لانتهاكها قواعد تفرض عليها طلب موافقة المستخدم حتى تتمكن من دمج البيانات الشخصية المستقاة عبر خدماتها المختلفة لأغراض ملفات تعريف الإعلانات.
للامتثال لهذه القواعد، قدمت "ميتا" لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام اشتراكاً مدفوعاً يسمح لهم بتجنب استهدافهم بالإعلانات. لكن المدافعين عن الخصوصية يعتبرونها ممارسة غير عادلة وانتهاكاً لحقوق المستهلك.
كما أمر المجلس الأوروبي لحماية البيانات، الجهة التنظيمية الأوروبية في هذا المجال، في أبريل، المنصات الكبيرة بتقديم "خيار بديل مكافئ مجاناً"، "من دون إعلانات مستهدفة، على سبيل المثال مع الإعلانات المستندة إلى بيانات منخفضة الحجم أو التي لا تتضمن معالجة البيانات الشخصية".
