أرسل البنك المركزي الأوروبي إشارة واضحة مفادها أنه سيخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها التاريخية الأسبوع المقبل، إذ تجاهل كبير الاقتصاديين في البنك المخاوف من أن يؤدي القيام بذلك قبل الفيدرالي الأميركي إلى نتائج عكسية.
ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي الآن شبه متأكد من أنه سيكون من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تخفض أسعار الفائدة، بعد أن تعرض لانتقادات لكونه من آخر من رفعها بعد أكبر موجة تضخم منذ جيل (حوالي 33 عاما) قبل ثلاثة سنوات.
وقال فيليب لين، لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة أجريت قبل اجتماع البنك التاريخي في 6 يونيو المقبل، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية،: "باستثناء المفاجآت الكبرى، في هذا الوقت هناك ما يكفي من المؤشرات لإزالة أعلى مستوى من معدلات الفائدة."
يراهن المستثمرون بقوة على أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأساسي على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية من مستواه القياسي المرتفع البالغ 4 بالمئة في اجتماع الأسبوع المقبل بعد أن اقترب التضخم في منطقة اليورو من هدف البنك البالغ 2 بالمئة.
وخفضت البنوك المركزية في سويسرا والسويد والتشيك وهنغاريا تكلفة الاقتراض هذا العام استجابة لانخفاض التضخم. ولكن من بين أكبر الاقتصادات في العالم، لا يُتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة قبل الصيف ومن المرجح أن يواصل بنك اليابان رفعها.
وعند سؤاله عما إذا كان فخورا بأن البنك المركزي الأوروبي في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة في وقت سابق من غيره، قال لين: "يسعى محافظو البنوك المركزية إلى أن يكونوا مملين قدر الإمكان، وآمل أن يتطلع محافظو البنوك المركزية إلى أن يكون لديهم أقل قدر ممكن من الغرور".
وأضاف أن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم في منطقة اليورو بشكل أسرع من الولايات المتحدة هو أن المنطقة تأثرت بشكل أكبر بالصدمة التي أحدثتها الحرب الروسية على أوكرانيا في قطاع الطاقة. وقال "إن التعامل مع الحرب ومشكلة الطاقة كان مكلفًا بالنسبة لأوروبا"، موضحا: "لكن فيما يتعلق بتلك الخطوة الأولى (في البدء في خفض أسعار الفائدة)، فهذه علامة على أن السياسة النقدية كانت تحقق نتائجها في التأكد من انخفاض التضخم في الوقت المناسب. وبهذا المعنى، أعتقد أننا نجحنا".
وقال لين إن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يحتاجون إلى إبقاء أسعار الفائدة في منطقة تقييدية هذا العام لضمان استمرار انخفاض التضخم وعدم تجاوزه لهدف البنك، والذي حذر من أنه "سيكون مشكلة كبيرة للغاية وربما مؤلمًا جدًا القضاء عليه".
ومع ذلك، قال إن وتيرة خفض البنك المركزي لتكلفة الاقتراض في منطقة اليورو هذا العام سيتم تحديدها من خلال تقييم البيانات لاتخاذ قرار "هل هو متناسب، هل هو آمن، داخل المنطقة المقيدة، للتحرك لأسفل؟".
استمرار التقييد مع هامش للتحرك
وقال لين، الذي يتولى مسؤولية صياغة وعرض قرار أسعار الفائدة المقترح قبل اتخاذه من قبل الأعضاء الـ 26 في مجلس إدارة البنك الأسبوع المقبل: "ستكون الأمور غير مستقرة وستكون تدريجية".
وأضاف: "أفضل طريقة لتأطير النقاش هذا العام هي أننا لا نزال بحاجة إلى أن نكون مقيدين طوال العام"، مضيفا "ولكن داخل منطقة التشديد، يمكننا التحرك إلى الأسفل إلى حد ما."
على الرغم من البيانات الأخيرة التي تُظهر تسارع نمو أجور منطقة اليورو إلى وتيرة قياسية تقريبًا في بداية هذا العام، قال لين: "لا يزال الاتجاه العام للأجور يشير إلى تباطؤ، وهو أمر ضروري"، مضيفًا أن هذا مدعوم بمبادرة البنك المركزي الأوروبي الخاصة بتعقب الأجور.
حذر بعض الاقتصاديين من أنه إذا انحرف البنك المركزي الأوروبي عن الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة اليورو وارتفاع التضخم عن طريق رفع سعر الواردات إلى منطقة اليورو.
وقال لين إن البنك المركزي الأوروبي سيأخذ أي تحرك "مهم" في سعر الصرف بعين الاعتبار، لكنه أشار إلى "وجود حركة قليلة جدًا" في هذا الاتجاه. لقد تعافى اليورو بمقدار الخُمس مقابل الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في ستة أشهر في أبريل، ولا يزال مرتفعًا على مدار العام الماضي.
بدلاً من ذلك، قال إن التأخيرات في التوقيت المتوقع لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهذا أدى إلى رفع العوائد طويلة الأجل لسندات اليورو.
وقال: "تعني هذه الآلية أنه بالنسبة لأي سعر فائدة نحدده، تحصل على تشديد إضافي من الشروط الأميركية"، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى تعويض ذلك بخفضات إضافية لسعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل.
وتابع قائلا: "مع تساوي كل الأمور الأخرى، إذا اشتد التشديد في المدى الطويل، فكيف تفكر في تغييرات المدى القصير؟".
معركة التضخم لا تزال تتطلب سياسة نقدية صارمة
على الرغم من انخفاض التضخم في منطقة اليورو من ذروته التي تجاوزت 10 بالمئة في عام 2022 إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام تقريبًا وهو 2.4 بالمئة في أبريل، فإنه من المتوقع أن يرتفع قليلاً إلى 2.5 بالمئة عند صدور بيانات شهر مايو هذا الأسبوع.
حذر فيليب لين كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي من أن "كمية كبيرة من ضغوط التكلفة" الناتجة عن النمو السريع للأجور الذي يدفع أسعار الخدمات إلى الارتفاع، مما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى إبقاء السياسة النقدية صارمة حتى عام 2025.
وقال: "في العام المقبل، مع اقتراب التضخم بشكل واضح من الهدف، عندئذٍ التأكد من انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى يتوافق مع ذلك الهدف - ستكون هناك بيانات ونقاشات مختلفة."
سيعتمد إجمالي خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي على تقييمه لما يسمى بالسعر المحايد، وهي النقطة التي يتحقق عندها التوازن بين المدخرات والاستثمار عند المستويات المطلوبة، حيث يكون الناتج عند الإمكانات الاقتصادية والتضخم عند الهدف.
تختلف تقديرات المعدل المحايد، لكن لين قال إنه من المرجح أن يؤدي إلى سعر فائدة عند أو أعلى بقليل من 2 بالمئة، على الرغم من أنه قد يكون أعلى إذا أدى "التحول الأخضر القوي" إلى الطاقة المتجددة أو المكاسب الهائلة من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى زيادة في الاستثمار.
