قالت وزارة المالية التونسية الخميس، إن الحكومة ستستفيد من قرض مجمع بقيمة 175 مليون دولار من 16 مؤسسة بنكية محلية لتمويل ميزانية عام 2024، في وقت تواجه فيه البلاد ندرة في التمويل الخارجي.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري إن القرض المجمع سيساهم "في استقرار احتياطي العملة" الأجنبية.
وفي هذا الشهر، جمعت الحكومة أيضا حوالي 500 مليون دولار من اكتتاب وطني.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وسط تعطل لبرنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي كانت ستحصل بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الاتفاق النهائي تعثر.
وقبل أيام ذكر تقرير للبنك الدولي، أن الانتعاش الاقتصادي في تونس تعثر بشكل مفاجئ في عام 2023، وسط جفاف حاد وظروف تمويل ضيقة ووتيرة منخفضة من الإصلاحات.
وأوضح أن هذا التباطؤ أدى إلى جعل الاقتصاد التونسي في عام 2023 دون مسـتواه قبل وباء كورونا، مسجلاً واحداً مــن أبطــأ حالات الانتعاش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب بيانات رسمية، تباطأ النمو الاقتصادي في تونس إلى 0.2 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة مع 1.1 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع معدل البطالة إلى 16.2 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع 16.1 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
