بعكس التوقعات، استقر مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال شهر مارس الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد ظل دون تغيير عند 2.8 بالمئة خلال مارس الماضي، بعكس التوقعات أن يتراجع إلى 2.6 بالمئة.
كما ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في مارس دون تغيير عند 0.3 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.
والمؤشر أحد مقاييس التضخم التي يرصدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للوصول إلى هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى اثنين بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس بأكبر من المتوقع إلى 2.7 بالمئة، من 2.5 بالمئة في فبراير.
ورجحت التوقعات ارتفاع المؤشر إلى 2.6 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير عند 0.3 بالمئة.
ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.
وأبقى المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة منذ يوليو.
ورفع المجلس سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الجاري بأكبر من التوقعات، وذلك في قراءة أولية، ليسجل أبطأ وتيرة نمو في نحو عامين، مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا.
ولكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي التابع لوزارة التجارة أن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم قد بلغ 1.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.4 بالمئة.
