فاز ائتلاف يضم شركتي سيمنس موبيليتي وحسن علام للإنشاءات، بعقد تصميم وبناء ودمج أنظمة خط سكة حديد "أبوظبي–صحّار" المملوك لشركة عُمان والاتحاد للقطارات، وهي شركة مشتركة مملوك من قبل البلدين.
وبحسب بيان مشترك، الأربعاء، ستقوم شركتا سيمنس موبيليتي وحسن علام للإنشاءات بتصميم وبناء ودمج أحدث نظم الإشارات طبقا لمواصفات التحكم الأوروبي من المستوى الثاني المتوافقه مع البيئه التشغيليه بالمناطق الصحراويه في منطقة الخليج العربي والاتصالات وإمدادات الطاقة اللزمة عبر خط سكة حديد أبوظبي – صحّار على مسافة 303 كيلومتر.
ويمثل هذا المشروع أول شبكة سكك حديدية عابرة للبلاد في الشرق الأوسط والعالم العربي.
وقال أندريه رودنبيك، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية للسكك الحديدية في سيمنس موبيليتي: "تفخر سيمنس موبيليتي، بصفتها شركة رائدة الابتكار في السوق العالمي مع أكثر من 150 عامًا خبره في تكنولوجيا الإشارات وميكنة صناعة السكك الحديدية، بتقديم أحدث حلولها التكنولوجية الذكية، إلى جانب مواصلة دعمها لطموحات ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان".
وقال أيمن عاشور، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يشرفنا ونفخر بأن شركة عُمان والاتحاد للقطارات قد عهدت إلينا بهذا المشروع الاستراتيجي الذي لن يساهم فقط في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي لكلا البلدين، بل سيكون مشروعاً رائداً للمنطقة بأسرها".
وقال حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات: " فخورون بالتعاون مع سيمنس موبيليتي في تقديم حلول الإشارات المتقدمة التي من شأنها ضمان النقل الآمن والسلس للمسافرين والبضائع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وتتمتع شركة حسن علام للإنشاءات وسيمنس بسجل حافل من التعاون الناجح في مصر، ويشرفنا توسيع هذه الشراكة في دول إقليمية أخرى مهمة مثل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان".
يرتبط المشروع بشبكة السكك الحديدية الإقليمية الحالية والمقترحة في دول مجلس التعاون الخليجي وسيتم دمجه بها بالكامل، وذلك في إطار رؤية لربط دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة من خلال شبكة السكك الحديدية.
ستربط شبكة السكك الحديدية الإماراتية - العمانية (حفيت للقطارات) ميناء صحّار في سلطنة عمان بشبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، وهي شبكة تربط جميع الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى حدود المملكة العربية السعودية.
ويهدف البلدان من خلال هذا المشروع التاريخي إلى تسهيل ممارسة التجارة عبر الحدود ورفع كفاءة منظومة سلسلة التوريد من خلال ربط الموانئ التجارية والمناطق الاقتصادية بشبكة السكك الحديدية وتعزيز الترابط التجاري والاجتماعي بين البلدين. كما يهدف المشروع إلى ربط المراكز الصناعية بين البلدين وتعزيز فعالية الخدمات اللوجستية، فضلًا عن التوسع في القطاعات الصناعية المختلفة والنشاط الاقتصادي والسياحة.
