قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.
وقال معيط أيضا إن الحكومة تهدف إلى بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وهو ما من شأنه أن يقلص دور الدولة في الاقتصاد ويسمح للقطاع الخاص بتملك المزيد ويزيد الإنتاجية ويدر إيرادات لخفض ديون مصر.
وتعرض الاقتصاد المصري لضغوط متزايدة بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.
وقال معيط على هامش محادثات لصندوق النقد الدولي في وشنطن إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.
ودفعت التحديات صندوق النقد الدولي إلى زيادة الدعم المالي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار، في حين خفضت مصر قيمة عملتها وتعهدت مجددا بالانتقال إلى سعر صرف مرن وأبرمت صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع "القابضة" (ADQ) الإماراتية.
وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.
وحققت مصر نموا على مدى العقد المنصرم من خلال تمويل مشروعات حكومية عملاقة، ومنها عاصمة جديدة في الصحراء بتكلفة 58 مليار دولار، من خلال فورة اقتراض من الخارج أدت لزيادة ديونها الخارجية لأربعة أمثال.
وقال الوزير إن الحكومة تأمل أيضا في خفض أسعار الفائدة لتقليص مدفوعات الفائدة على الديون. ورفع البنك المركزي منذ بداية العام العام سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 800 نقطة أساس.
وأوضح أن الحكومة وضعت حدا قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش.
وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70 بالمئة من الاقتصاد.
وقال معيط إن إعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص ليقود البلاد يصب في مصلحة الدولة، وذلك لأن ما يقرب من مليون شاب يأتون إلى سوق العمل بحثا عن وظائف سنويا.
وأردف قائلا إن الحكومة لا تستطيع توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة، وإن الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص يمكن أن يخلق 900 ألف فرصة عمل وأكثر ولكن ينبغي منحه الفرصة.
