قال راندي نيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "كابريكورن إنرجي"، الخميس، إن الشركة تلقت هذا الأسبوع دفعة من مستحقاتها بقيمة 30 مليون دولار من الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة.
وأوقفت "كابريكورن إنرجي" عمليات الحفر والاستثمار الجديدة في مصر حتى تتفق مع الهيئة العامة للبترول على خطة سداد.
وتعمل الشركة على إعادة ترتيب استراتيجيتها للتركيز على أصولها في مصر بعد احتجاجين من المساهمين حول خطط اندماج.
وقالت الشركة في نتائجها المالية السنوية الخميس إن مستحقاتها لدى الحكومة المصرية بلغت في نهاية 2023 نحو 168.7 مليون دولار بزيادة 71.9 مليون دولار خلال العام منها 143.1 مليون دولار مستحقات متأخرة.
وأعلنت كابريكورن في نتائجها المالية لعام 2023 تسجيل خسائر بعد خصم الضرائب بلغت 144 مليون دولار بما يفوق بكثير خسائرها التي بلغت 67.1 مليون دولار في العام السابق.
وقالت الحكومة المصرية الثلاثاء إنها بدأت سداد متأخرات مستحقة للشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية في البلاد.
وأضاف بيان لمجلس الوزراء أن الحكومة بدأت "سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20 بالمئة من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة".
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.
