عاد اقتصاد بريطانيا إلى النمو في بداية عام 2024، مما يوفر متنفسا لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام، بعد أن دخل اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.
وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2 بالمئة في يناير على أساس شهري، بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع بنسبة 0.1 بالمئة في ديسمبر.
وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.
وقالت ليز ماكيون، خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء، إن "الاقتصاد تعافى في يناير بدعم من النمو القوي في تجارة التجزئة والجملة".
وكان أداء قطاع التشييد أيضا جيدا وشهدت شركات التطوير العقاري للمنازل شهرا جيدا، بعد أداء ضعيف خلال معظم فترات كبيرة من العام الماضي، بحسب ماكيون.
ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الاقتصاد قد خرج من حالة الركود.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من 2023 و0.1 بالمئة في الربع السابق له، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود المستخدم على نطاق واسع في أوروبا.
وظل أداء الاقتصاد البريطاني متباطئا جدا منذ تعافيه الأولي من جائحة كوفيد-19، وسط تعرضه لضغوط جراء ارتفاع تكاليف واردات الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرا بسبب رفع بنك إنجلترا لمعدلات الفائدة.
وأظهرت البيانات الصادرة، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في يناير تراجع بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي وانكمش بواقع 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، وكلاهما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت: "رغم أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة، فإن بيانات اليوم تظهر أننا نحرز تقدما في تنمية الاقتصاد".
