قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن الصندوق سيدعم وضع برنامج اقتصادي جديد لباكستان إذا طلبت الحكومة الجديدة ذلك، مضيفا أن الصندوق يشجع على إيجاد حل عادل لجميع الخلافات المتعلقة بالانتخابات.
ويكافح الاقتصاد الباكستاني، الذي يعاني من ضائقة مالية، لتحقيق الاستقرار بعد توصله إلى اتفاق استعداد ائتماني بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الصيف الماضي، وسط تضخم قياسي وانخفاض قيمة الروبية وتقلص الاحتياطيات الأجنبية.
وقال المتحدث باسم الصندوق في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني: "نتطلع إلى التعامل مع الحكومة الجديدة لاستكمال المراجعة الثانية بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني الحالي، ودعم صياغة برنامج اقتصادي جديد متوسط الأجل إذا طلبت الحكومة ذلك".
وطلب حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان من صندوق النقد الشهر الماضي التأكد من إجراء مراجعة لانتخابات الثامن من فبراير في ظل الخلاف على نتائجها قبل أي محادثات أخرى مع إسلام اباد على حزمة إنقاذ.
وقال الصندوق إنه لا يعلق على التطورات السياسية الداخلية لكنه يشجع على التوصل لحل عادل وسلمي لجميع النزاعات الانتخابية، نظرا لأهمية البيئة المؤسسية للاستقرار الاقتصادي والنمو.
وطلب شهباز شريف، الذي انتُخب رئيسا للوزراء في باكستان لولاية جديدة، من الحكومة بدء محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد بعد الموافقة على اتفاق الاستعداد الائتماني.
