قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في بيان الأربعاء، إن توحيد سعر صرف الجنيه إجراء "بالغ الأهمية"، وإنه يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء، اليوم، حيث أشاد مدبولى بالقرارات المُهمة التى اتخذها البنك المركزي صباح الأربعاء، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق، مضيفا أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.
وفي اجتماع استثنائي، الأربعاء، أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، وقال إنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف "وفقا لآليات السوق" في خطوة ربما تعيد الاستقرار الاقتصادي.
وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خمسين جنيها للدولار من مستوى 30.85 للدولارالذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.
وتمثل هذه الخطوة خفضا طال انتظاره لقيمة العملة لأن تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.
وبحسب بيان مجلس الوزراء اليوم، قال مدبولي، إن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.
وأضاف "هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري".
