أعلن مسؤول بالأمم المتحدة، الأربعاء، أن الدين العام لإفريقيا سيظل فوق مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في عامي 2024 و2025، في الوقت الذي تواجه فيه العديد من البلدان خطر الوقوع في أزمة ديون وتجد صعوبات في سداد خدمات القروض الدولية.
وقال آدم الحريكة، مدير الاقتصاد الكلي والحكومة لدى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في كلمته أمام مؤتمر للجنة في شلالات فيكتوريا، إن ثماني دول تعاني من أزمة الديون، في حين أن هناك 13 دولة "معرضة للوقوع في هذه الأزمة".
وتعرضت إفريقيا لأزمات اقتصادية متكررة منذ عام 2020 ومن بينها تداعيات جائحة كوفيد-19 واندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، مما وضع الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية ومثقلة بالديون في مأزق سياسي ومالي.
وقال الحريكة: "الدين سيظل فوق مستوى ما قبل الجائحة، وهذا مبلغ ضخم"، مضيفا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في القارة بلغت 62.5 بالمئة في نهاية 2022.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، تضاعفت هذه النسبة إلى 57 بالمئة في العقد المنصرم حتى نهاية عام 2020، ومن الممكن أن ترتفع بمقدار 10 نقاط مئوية في السنوات الخمس المقبلة إذا لم يتغير المسار المالي في إفريقيا.
وأضاف الحريكة: "يجب أن تتعاون الدول الإفريقية مع الشركاء الدوليين للتصدي لأزمة الديون".
وتابع أن العجز المالي في إفريقيا تدهور إلى 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، دون الإشارة إلى أرقام الأعوام السابقة، ومن المتوقع أن تزداد النسبة إلى خمسة بالمئة في 2024.
وتلجأ العديد من الحكومات الإفريقية إلى خفض الإنفاق في الوقت الذي تتزايد فيه مدفوعات الفائدة بوتيرة أسرع.
ودعا وزير مالية زيمبابوي، مثيولي إنكوبيه، إلى إعادة النظر في الهيكل المالي الدولي.
وقال إنكوبيه في كلمته أمام المؤتمر: "يجب أن يكون حصول إفريقيا على التمويل أرخص وأسهل، هناك أيضا حاجة إلى إعادة النظر في الهيكل المالي الدولي لضمان ملاءمته لهذا الغرض".
وأصبحت زامبيا أول دولة إفريقية تتخلف عن سداد ديونها في أواخر عام 2020، خلال جائحة كوفيد-19 وتلتها غانا في 2022، فيما أصبحت إثيوبيا الأحدث في ديسمبر الماضي.
